التواجد النسائي القوي يميز الترقيات القضائية الجديدة في تونس

شهدت الساحة القضائية في تونس هذا الأسبوع تطورًا لافتًا من حيث التمثيل النسائي ضمن الترقيات القضائية التي أقرتها السلطات الرسمية، حيث برزت القاضيات بشكل غير مسبوق في قوائم الترفيعات الأخيرة.

فقد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المرسوم عدد 464 لسنة 2025 بتاريخ 24 نوفمبر 2025، ليعلن بداية من 16 سبتمبر 2025 عن ترقية دفعة جديدة من القضاة من الصنف العدلي. اللافت في هذه الدورة أنّ النساء تصدرن بشكل واضح قائمة المترقين من الدرجة الثانية إلى الثالثة، حيث نالت 26 قاضية الترقية بالمقارنة مع 10 قضاة فقط من الرجال.

ويعكس هذا المعطى تطور دور المرأة التونسية في المجال القضائي وتقدمها المستمر في تولي المناصب العليا، في سياق مسار تاريخي طويل نحو مزيد من المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين داخل مهنة القضاء.

رحبت منظمات المجتمع المدني المختصة في قضايا المرأة والقضاء بهذا الإنجاز، معتبرة أنه يمثل خطوة إيجابية على درب تمكين المرأة في مواقع القرار العدلي، ورسالة واضحة حول قدرة النساء على تحمل المسؤوليات القضائية الرفيعة.

ولم تكن هذه الترقيات حكراً على جيل معين من القاضيات، بل شملت مختلف المستويات العمرية والخبرات، ما يدل على نجاح السياسات الداعمة لتكافؤ الفرص بين النساء والرجال في الإدارة العدلية التونسية. كما يعكس اختيار النساء بأعداد هامة في الترقيات أن هناك تغييراً في النظرة المجتمعية والإدارية لدور المرأة بالقضاء.

وأشادت أصوات من داخل الوسط القضائي بهذه الخطوة، معتبرة أن المسار المهني للقاضيات التونسيات بات اليوم يواكب تطلعات المجتمع، ويرسخ حضورهن في هياكل السلطة القضائية. وتؤكد هذه التصريحات أن حضور النساء أصبح حقيقة واقعة في قطاع كان يُعتبر إلى وقت قريب حكراً على الرجال في الرتب العليا.

ويُمثل تقدم النساء في الترقيات القضائية هذا العام مؤشراً إيجابياً على ديناميكية القطاع، كما يُعيد طرح ملف الإصلاحات الرامية إلى مزيد من تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص في سائر المجالات المهنية في تونس.

وتواصل تونس بهذا الإنجاز تكريس ريادتها المغاربية والعربية في ميدان انخراط النساء في الوظائف العليا، خصوصًا في قطاعات كانت توصف سابقًا بأنها مغلقة أمام النساء مثل القضاء. ويرى مراقبون أن استمرار هذا التوجه سيُفضي إلى مزيد من تطور العدالة والمساواة وفتح الآفاق أمام الأجيال القادمة من القاضيات.

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *