الجامعة التونسية للحرفيين تدعو لتشديد مكافحة تضارب المصالح في القطاع العمومي
أصدرت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بيانًا حديثًا وجّهت فيه طلبًا عاجلًا إلى رئيس الجمهورية بضرورة التدخل الفوري واتخاذ إجراءات صارمة للحد من ظاهرة استغلال بعض الأعوان العموميين لوظائفهم الرسمية لممارسة أنشطة خاصة ترتبط بشكل مباشر بمهامهم، معتبرة أن هذه الممارسات تفتح الباب أمام الفساد وتعطّل مبدأ تكافؤ الفرص في سوق العمل التونسي.
وقد أكدت الجامعة في بيانها الصادر في 11 سبتمبر 2025، أن استمرار السماح للأعوان العموميين بمزاولة أنشطة لها علاقة بمهامهم يعمّق من إشكاليات القطاع العمومي، ويؤثر سلبًا على الخزينة العامة للدولة من ناحية، كما يقلل من فرص حصول الباحثين عن العمل على وظائف من ناحية أخرى. وشددت الجامعة على أن مثل هذه الظاهرة تؤدي إلى طغيان ممارسات غير نزيهة وتضرب بمبدأ الشفافية والنزاهة داخل المؤسسات العمومية.
وأشار البيان إلى ضرورة الإسراع بإصدار تشريعات واضحة تحظر على الأعوان العموميين ممارسة أي نشاط خاص له علاقة بمهامهم سواء أثناء أدائهم لوظائفهم أو بعدها، معتبرة أن مثل هذا الإجراء سيعزز مناخ الثقة بين المواطن ومرافق الدولة ويدعم الشفافية في تسيير الشأن العام.
كما طالبت الجامعة بتفعيل الرقابة ومتابعة الأشخاص الذين يخالفون هذا التوجه، مشددة على أهمية التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة والجمعيات المهنية لمكافحة كل أشكال الفساد الوظيفي والحد من الانعكاسات السلبية لذلك على الاقتصاد الوطني وفرص التشغيل لدى الشباب من أصحاب الشهائد.
واختتمت الجامعة بيانها بتجديد دعوتها لرئيس الدولة إلى وضع هذا الملف على رأس الأولويات الوطنية، مع الإسراع بتطبيق التشريعات ذات الصلة وفتح حوار وطني يشمل كل الأطراف الفاعلة لضمان نجاعة الإصلاحات المطلوبة في مجال القطاع العام وتطوير مناخ الأعمال ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس.