الجدل حول إسقاط الضريبة على الثروة من مشروع قانون المالية 2026: رأي الخبراء الاقتصاديين
في خضم مناقشات مشروع قانون المالية لسنة 2026، أُثيرت موجة من الجدل حول مصير الضريبة على الثروة، بعدما تم حذف الفصل المتعلق بها، والمعروف بالفصل 50، وذلك وفقًا لما أكده الخبير الاقتصادي أرام بلحاج يوم الاثنين 24 نوفمبر 2025.
وأشار بلحاج إلى أن هذا الفصل، الذي كان مطروحًا للنظر ضمن مقترحات مشروع قانون المالية، شهد نقاشات واسعة بين المختصين، حيث كان عدد من الاقتصاديين يدافعون عن ضرورة اعتماد هذه الضريبة كآلية تدعم تمويل خزينة الدولة وتعزز العدالة الضريبية. وأضاف بلحاج أنه رغم تقديم المقترح للسلطات الرسمية، فقد جرى العمل على إسقاطه في النسخة النهائية من مشروع القانون.
ويعتقد بلحاج أن تطبيق ضريبة على الثروة كان بإمكانه أن يوفر مورداً إضافياً للدولة في حال وُضِعت لها شروط تنفيذ واقعية وإجراءات تقنية دقيقة تضمن العدالة وتحقق الأهداف المنتظرة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية والتحديات المتعلقة بالمداخيل الجبائية. وأعرب عن أسفه لعدم مواصلة العمل بهذا المقترح، لما كان قد يمثله من خطوة نحو تضييق فجوة الفوارق الاجتماعية والمساهمة في تحقيق التوازن المالي للدولة.
وقد تباينت الآراء حول جدوى مثل هذه الضريبة في السياق المحلي، حيث يرى بعض الخبراء أن فرض ضريبة على الثروة يُعتبر من بين الحلول الناجعة لمجابهة الضغوطات المالية، شرط توفير قاعدة بيانات دقيقة حول الثروات وضمان شفافية التطبيق، بينما يحذر آخرون من صعوبات تتعلق بضعف آليات الرقابة واحتمالية التأثير السلبي على الاستثمار والثقة بالاقتصاد الوطني.
يذكر أن حذف الفصل المتعلق بالضريبة على الثروة جاء في مرحلة متقدمة من مناقشات نص مشروع قانون المالية لسنة 2026، ما أشعل من جديد النقاشات في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية حول الخيارات الجبائية وسياسات العدالة المالية بتونس.
تبقى مسألة الضريبة على الثروة موضوعًا مطروحًا للنقاش المستقبلي بين الفاعلين الاقتصاديين وصانعي القرار مع استمرار البحث عن حلول مبتكرة لتعزيز الموارد وتحقيق التوازن في السياسة المالية.