الجزائر تؤكد دوافع تأييدها لقرار مجلس الأمن بشأن غزة
في ظل اتهامات من بعض الفصائل الفلسطينية بالتخلي عن الموقف الجماعي، شدد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، يوم الثلاثاء، على أن تصويت الجزائر لصالح القرار الذي قدمته الولايات المتحدة في مجلس الأمن حول غزة استند إلى اعتبار القرار خطوة ضرورية لإرساء وقف إطلاق نار ملزم وتوفير حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين.
وأشار الوزير عطاف خلال مؤتمر صحفي إلى أن الجزائر كانت حريصة على إدخال تعديلات على نص القرار، تهدف إلى إبراز أهمية العملية السياسية وتسهيل إعادة إعمار غزة عقب وقف الأعمال العسكرية. وأوضح أن الجزائر لم تتجاهل تطلعات الشعب الفلسطيني، بل سعت لضمان تحقيق أكبر مكاسب ممكنة لهم من خلال المسار الدبلوماسي الحالي.
وأكد عطاف على التزام الجزائر بدعم القضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية، وشدد على أن التصويت لصالح القرار جاء بعد تقييم دقيق لمضمونه، حيث رأت الجزائر أنه يشكل أساساً لتحقيق التهدئة والتهيئة لاستئناف الحوار السياسي، بالإضافة إلى التمهيد لمرحلة إعادة الإعمار التي ينتظرها سكان قطاع غزة بفارغ الصبر.
وأضاف الوزير أن الدبلوماسية الجزائرية عملت على تضمين ضمانات في القرار تحول دون تكرار التصعيدات السابقة، مبيناً أن الجزائر أوضحت ملاحظاتها وكانت شريكة فعالة في صياغة البنود التي تعنى بحماية المدنيين.
وفي رده على الانتقادات التي وُجهت للجزائر من قبل أطراف فلسطينية، أكد عطاف أن بلاده لم ولن تنحاز إلا لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة، وأن دعم الجزائر للقرار لا يعني التراجع عن الثوابت، بل هو انعكاس لرغبتها في إنهاء النزاع وفتح آفاق جديدة للحل السياسي، مع تعزيز الاستعدادات الدولية لإعادة إعمار غزة ورفع المعاناة عن سكانها.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على ثبات موقف الجزائر الداعم لفلسطين، داعياً الجميع لتوحيد الجهود من أجل إحلال السلام العادل والدائم في المنطقة، ومذكراً بأن المسار الدبلوماسي هو السبيل لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني المشروعة.