الجزائر تعزز حضورها الطاقي من خلال شراكات دولية موسعة في مجال النفط والغاز
في خطوة تعكس التحولات التي يشهدها قطاع الطاقة في الجزائر، اعتمدت الحكومة الجزائرية في السنوات الأخيرة سياسة جديدة تركز على تنويع الشركاء الأجانب في مجال استكشاف النفط والغاز. هذه السياسة جاءت بعد عقود من الاعتماد شبه الحصري على عدد محدود من الشركات الدولية التقليدية، الأمر الذي دفع السلطات المعنية إلى البحث عن آفاق تعاون أوسع وأكثر تنوعاً بهدف تعزيز الأمن الطاقي الوطني وتطوير الاستثمار في الصناعة الطاقية.
تحرص الجزائر اليوم على استقطاب شركات عالمية جديدة إلى مشروعاتها الاستكشافية، حيث بلغ عدد الشركاء الدوليين حالياً ست شركات رئيسية، تمثل مختلف مناطق العالم. وتتيح هذه الاستراتيجية فتح الباب أمام خبرات وتقنيات حديثة، ما يساهم في رفع كفاءة الإنتاج واستكشاف مكامن جديدة للطاقة في البلاد.
وقد أشارت مصادر رسمية إلى أن سياسة الانفتاح هذه تهدف إلى تأمين استقرار الإمدادات واستدامة الموارد الوطنية من النفط والغاز، في ظل التقلبات التي يشهدها السوق العالمي وتعاظم الطلب الدولي على الطاقة، خاصة في أوروبا وإفريقيا. وتخوض الجزائر مفاوضات دورية مع كبريات الشركات المتخصصة من آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، مما يسهم في نقل المعرفة وتبادل الخبرات وتطوير عديد التقنيات في المجالات المتعلقة بالطاقة.
ولم تعد هذه التحركات توجهاً ظرفياً يقتصر على مواجهة التحديات الآنية، بل غدت جزءاً أساسياً من الرؤية الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، مع التركيز على رفع مساهمة القطاع الطاقي في المنظومة الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز مكانة الجزائر كمورد موثوق في السوق الدولية.
توضح هذه الشراكات المتنوعة عزم الجزائر على الاستفادة من مواردها الطبيعية بشكل رشيد، وضمان مستقبل طاقي آمن يلبي احتياجات التنمية المستدامة، مع الحفاظ على المصالح الوطنية وتوسيع قاعدة العلاقات الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي.