الجزائر توسع أنشطتها مع شركات عالمية جديدة لاستكشاف النفط والغاز
تشهد الجزائر في السنوات الأخيرة تحولًا ملحوظًا في سياسة الطاقة، مع اتخاذ خطوات جادة لتوسيع دائرة الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط والغاز. وبعدما اعتمدت البلاد لعقود طويلة على شركاء تقليديين محددين، توجهت مؤخرًا نحو تنويع التعاون الدولي، إذ دخلت ست شركات متعددة الجنسيات إلى السوق الطاقية الجزائرية.
تأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية وطنية هدفها تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وضمان استمرار التدفقات الطاقية، في ظل التحديات الإقليمية والدولية. ويؤكد خبراء الطاقة أن دخول شركات جديدة إلى قطاع الاستكشاف والإنتاج يمنح الجزائر فرصًا أكبر للاستفادة من خبرات وتقنيات حديثة، كما يسمح باستقطاب استثمارات أجنبية جديدة تعزز النمو المحلي.
وفي هذا السياق، أعلنت السلطات الجزائرية أن هذا التوجه لم يعد مجرّد استجابة للظروف الطارئة أو السياسية، بل أصبح جزءًا من سياسة منهجية تهدف لتأمين موارد الطاقة على المدى الطويل، وتقوية موقع الجزائر كمورّد رئيسي للنفط والغاز إلى أوروبا ودول أخرى.
وتشمل قائمة الشركات الدولية التي وسّعت تواجدها في الجزائر مؤخرًا مؤسسات معروفة بالابتكار في تكنولوجيا الاستكشاف، بالإضافة إلى القدرة على ضخ رؤوس أموال كبيرة في مشاريع واعدة. وذكرت مصادر في قطاع الطاقة أن هذه المبادرات أسفرت بالفعل عن توقيع اتفاقيات تعاون جديدة في مجالات البحث والاستكشاف في عدة مناطق واعدة.
تسعى الجزائر من خلال هذه السياسة إلى خلق توازن بين تطوير شراكاتها التقليدية مع الشركات المعروفة وتعزيز التعاون مع لاعبين جدد، ما يعكس رغبتها في تحصين أمنها الطاقي وضمان توزيع مخاطر الاستثمار. ويسهم هذا النهج المتجدد في دعم مكانة الجزائر الدولية ويمنحها هامش مناورة أوسع أمام التحديات الاقتصادية المتغيرة.
وبينما تستمر الجهود الوطنية نحو تحديث القطاع واستقطاب المزيد من التكنولوجيا المتقدمة، يؤكد مراقبون أن السوق النفطية الجزائرية مرشحة لاستقطاب مزيد من الاستثمارات العالمية في الأعوام المقبلة، بما يعزز مناستدامة القطاع ويساعد على خلق فرص عمل جديدة وتطوير الكفاءات الوطنية.