الجزائر توسع تعاونها في قطاع النفط والغاز وتستقطب شركاء دوليين جدد
شهد قطاع النفط والغاز في الجزائر تحولات استراتيجية تهدف إلى تنويع الشراكات الدولية وتعزيز الحضور الأجنبي في السوق الطاقية الوطنية، بعد فترة طويلة من الاعتماد على مجموعة محدودة من الشركاء التقليديين. وتأتي هذه الاستراتيجية الجديدة ضمن جهود الدولة لتوفير أمن طاقي مستدام ومواكبة التغيرات المتسارعة في سوق الطاقة العالمي.
في السنوات الأخيرة، شرعت الجزائر في مراجعة سياساتها لاستكشاف النفط والغاز عبر فتح فرص جديدة أمام شركات عالمية ومنحها تسهيلات أكبر للعمل في البلاد، ما أدى إلى دخول ست شركات دولية جديدة للمساهمة في أنشطة الاستكشاف والتنقيب. وتهدف هذه التحركات إلى الاستفادة من خبرات هذه الشركات وتكنولوجياتها المتطورة، وإلى تنشيط الاستثمار وتحفيز نقل المعرفة إلى الكفاءات الجزائرية.
وتسعى الجزائر، بإشراف من شركة سوناطراك الوطنية، إلى بناء شراكات متوازنة تؤمن المصالح الوطنية وتوفر إمكانيات جديدة لتعزيز الإنتاج المحلي، مع الحفاظ على السيادة الطاقية. كما تراهن الدولة على خلق تنافسية في السوق الداخلية، ما يدفع نحو تطوير البنية التحتية وتحسين الأداء البيئي والمردود الاقتصادي للمشاريع.
وقد أشادت جهات حكومية بالتأثيرات الإيجابية لتوسيع الشراكات الأجنبية، معتبرة أن دعم جهود التنويع يسهم في تقليل الاعتماد على سوق أو شركاء بعينهم، ويخلق رؤية شاملة للتطور والاستقرار في قطاع الطاقة. ويرى خبراء أن هذا النهج الجديد يسمح للجزائر بتقوية موقعها في السوق العالمية وتفادي المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسعار أو ضعف الاستثمارات.
بذلك، تؤكد الجزائر رغبتها في مواصلة هذا التوجه، حيث وضعت تدابير جديدة لتحسين بيئة الاستثمار وتحفيز الشركات الأجنبية على نقل التقنيات والتجارب الرائدة، مع إعطاء أولوية لضمان المصالح الوطنية وتعزيز دور العمالة المحلية. ويرجح أن تعطي هذه الاستراتيجية دفعة إضافية لقطاع النفط والغاز في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وتفتح آفاقًا واسعة لتنمية الاقتصاد الوطني بشكل عام.