الجزائر توسع قاعدة شركائها في مجال استكشاف النفط والغاز
في السنوات الأخيرة، شهد قطاع النفط والغاز في الجزائر تحوّلًا ملحوظًا في استراتيجيته، حيث بدأت الحكومة الجزائرية في انتهاج سياسة تنويع الشراكات مع شركات دولية جديدة تنشط في مجال الاستكشاف والتنقيب. يأتي هذا التوجه بعد فترات طويلة اقتصرت فيها الشراكات بشكل أساسي على عدد محدود من الشركات الأجنبية الكبرى المعروفة بتواجدها الدائم في السوق الطاقوية الجزائرية.
يدرك صانعو القرار في الجزائر أهمية الانفتاح على شركاء جدد لضمان أمن الطاقة على المدى البعيد ومواكبة التغيرات المتسارعة في سوق النفط والغاز عالمياً. فقد وقعت الجزائر مؤخرًا اتفاقيات شراكة مع ست شركات دولية من مختلف القارات، سعيًا لإعادة دفع عجلة الاستكشاف وزيادة حجم الاكتشافات النفطية والغازية في البلاد.
ويرى خبراء الطاقة أن هذا التغيير يحمل طابعاً استراتيجياً في مواجهة التحديات التي يشهدها القطاع، خاصة مع التحولات المستمرة في الطلب العالمي على المحروقات والحاجة إلى جذب استثمارات وتكنولوجيا حديثة لتعزيز الإنتاجية وتقليل التبعية لشركاء تقليديين.
ووفق مصادر اقتصادية جزائرية، حرصت السلطات على فتح المجال أمام شركات من آسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى تطوير الشراكات الكلاسيكية مع بعض الشركات الأوروبية والأمريكية الكبرى. ومن شأن هذا التنوع أن يمنح الجزائر قدرة أكبر على المناورة وتحقيق الاستقرار في مداخيل البلاد من العملة الصعبة، فضلاً عن نقل خبرات وتطبيقات تكنولوجية متطورة تدعم الكفاءات المحلية.
يُذكر أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة إصلاحية أوسع أطلقتها الدولة الجزائرية لتعزيز جاذبية قطاع المحروقات أمام الاستثمارات الأجنبية، من خلال تحديث القوانين وتسهيل الإجراءات وتقديم حوافز ضريبية وجمركية، الأمر الذي ساعد في استقطاب شركات جديدة للعمل في مجال الاستكشاف والإنتاج.
وبات من الواضح أن سياسة تنويع الشركاء أصبحت ركيزة رئيسية في حماية أمن الطاقة الجزائري، وضمان مستقبل مستدام لصناعة النفط والغاز، ومواصلة الحضور الفعّال للجزائر على خارطة الطاقة الدولية.