الجمعية التونسية للدفاع عن الحقوق المدنية تؤيد وقفة الصحفيين وتدعو لصون حرية التعبير
أصدرت الجمعية التونسية للدفاع عن الحقوق المدنية اليوم بيانًا جاء فيه تأييدها للمظاهرة الوطنية التي نظّمتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بتاريخ 20 نوفمبر 2025 في ساحة الحكومة بالقصبة ومختلف المحافظات. وشددت الجمعية في بيانها على ضرورة تمكين قطاع الإعلام من بيئة حرة وآمنة تضمن ممارسة الصحافة دون ضغوط أو مضايقات، وأكدت أنها تساند جميع المبادرات الساعية لتعزيز حرية الإعلام وضمان حقوق الصحفيين المهنية والاجتماعية.
وجددت الجمعية الدعوة للجهات الرسمية لاحترام الالتزامات الشرعية والدستورية المتعلقة بحرية الإعلام، وحثت على سنّ تشريعات تضمن استقلال مؤسسات الصحافة وتمكنها من أداء دورها الرقابي بحرية وكفاءة. كما طالبت الجمعية بتوفير الحماية القانونية للصحفيين وتعزيز ظروف العمل السليمة لهم، خاصة في ظل ما يشهده القطاع من تحديات وصعوبات متزايدة.
ودعت الجمعية جميع مكوّنات المجتمع المدني إلى توحيد الجهود للوقوف ضد محاولات التضييق على الحريات العامة والفردية، مشددة على أن حرية التعبير تشكل أحد أعمدة الديمقراطية وركيزة أساسية لبناء مجتمع تعددي يحترم الحقوق ويحمي المكتسبات.
وقالت الجمعية في ختام بيانها إنها ستواصل الدفاع عن كل الحقوق والحريات دون استثناء، مؤكدة التزامها بمساندة كل الأصوات الساعية إلى بناء إعلام مستقل ومسؤول يعكس تطلعات المواطن التونسي.
يأتي هذا التحرك في سياق تصاعد المخاوف من تزايد الضغوط والانتهاكات ضد قطاع الصحافة، ما يدفع المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني إلى المزيد من اليقظة للدفاع عن حرية الكلمة وحماية الحقوق الأساسية.