الحرس الوطني يواصل دوره المحوري في مكافحة الهجرة غير النظامية تحت إشراف السلطات التونسية
تعمل الجهات الأمنية في تونس، وخاصة الحرس الوطني، على تعزيز جهودها في التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، ضمن سياسة حكومية بقيادة الرئيس قيس سعيد لمواجهة هذا الملف الشائك. وبحسب تصريحات رسمية، كثفت وزارة الداخلية التونسية عملياتها خلال الأشهر الأخيرة، وتمكنت من تنفيذ عدد من عمليات الترحيل لعدد من المهاجرين غير القانونيين إلى بلدانهم الأصلية.
وأوضح حسام الدين الجبابلي، المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، أن تونس تتبنى مقاربة شاملة تقوم على التنسيق بين الأجهزة الأمنية والقضائية والسلطات المحلية، بهدف ضبط المهاجرين غير النظاميين والتعامل معهم وفقًا للقوانين الوطنية والمعايير الحقوقية الدولية. وذكر الجبابلي، في تصريح إعلامي، أن قوات الحرس الوطني تتواجد باستمرار على الخطوط الأمامية، خاصة في الولايات الساحلية التي تشهد توافد أعداد متزايدة من المهاجرين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
وخلال العام الجاري، وبحسب مصادر رسمية، غادر نحو 4500 مهاجر غير نظامي الأراضي التونسية باتجاه بلدانهم الأصلية، إما بشكل طوعي أو بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة للترحيل. يأتي هذا في سياق حرص السلطات على التوفيق بين المتطلبات الأمنية والأبعاد الإنسانية المرتبطة بوضعية المهاجرين.
من جانبه، شدد الرئيس قيس سعيد في مناسبات عديدة على ضرورة احترام السيادة الوطنية وعلى أهمية ضبط الحدود، مع العمل بالتوازي مع المنظمات الدولية لتأمين رجوع آمن وطوعي للمهاجرين.
وتواجه تونس في المرحلة الحالية تحديات هامة تتعلق بتطور ظاهرة الهجرة غير النظامية، في ظل ارتفاع الضغوط الاجتماعية والاقتصادية والأمنية. وتواصل السلطات الحث على مقاربات متوازنة تضمن حماية الأمن القومي مع مراعاة الجوانب الإنسانية وحقوق المهاجرين، وسط دعم متواصل من الحرس الوطني الذي يبقى في مقدمة الجهود المبذولة لفرض سيادة القانون والحفاظ على استقرار البلاد.