الحكم بالسجن عشر سنوات مع التنفيذ الفوري ضد أحمد البلي بشأن قضايا فساد مالي
قضت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية في تونس، بالسجن لمدة عشر سنوات مع التنفيذ الفوري ضد الرئيس السابق للاتحاد الرياضي المنستيري أحمد البلي، وذلك على خلفية اتهامه في قضايا مرتبطة بالتهرب الضريبي وتبييض الأموال.
وتأتي هذه الأحكام بعد تحقيقات موسعة شملت مجموعة من المسؤولين، حيث وُجهت إليهم تهم تتعلق باستغلال مواقعهم لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، بالإضافة إلى مخالفات جبائية وتورطهم في عمليات غسل أموال. وتبين بعد استعراض ملف القضية أن هناك شبهات قوية تُوجه لأحمد البلي بصفته المسؤول الأول عن إدارة الاتحاد الرياضي المنستيري في الفترة موضوع الاتهام.
تشير مصادر قضائية إلى أن المحكمة أصدرت أيضاً قرارات تقضي بتخطئة باقي المتهمين في القضية بمبالغ مالية مختلفة حسب درجة مسؤولية كل منهم في الأعمال المخالفة للقانون. كما أكدت النيابة العامة أن هذه التتبعات تأتي في إطار التصدي لمظاهر الفساد وتعزيز نزاهة المؤسسات الرياضية.
يُذكر أن الحكم الصادر بتاريخ الخميس 12 مارس 2026، ليس حكماً ابتدائياً فقط، بل يتسم بالصفة التنفيذية الفورية، أي أنه سيُطبق فوراً ما لم يُقبل استئنافه أو نقضه في مراحل قادمة من التقاضي. وتتصاعد التحذيرات من إمكانية تأثر النادي المنستيري بهذه التداعيات القانونية، خاصة في ظل الجدول الزمني الرياضي الضاغط على الأندية في تونس.
وتتواصل التحقيقات حول ملفات الفساد المالي في الوسط الرياضي التونسي، حيث تشهد البلاد حراكاً قضائياً متواصلاً لمحاسبة كل من يثبت تورطه في إلحاق الضرر بالنظام المالي أو الرياضي الوطني.