الحكم بالسجن 22 سنة على خطيب الإدريسي في تونس بتهم تتعلق بالإرهاب
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب في المحكمة الابتدائية بتونس حكمًا بالسجن لمدة 22 عامًا ضد خطيب الإدريسي، الذي يُعد من أبرز الوجوه المرتبطة بالتيار السلفي الجهادي في البلاد. وشمل الحكم أيضًا مجموعة من المتهمين الآخرين، من بينهم أفراد قيد الاحتجاز وآخرون فارّون.
تعود خلفية هذه القضية إلى عام 2023، بعد أن باشرت السلطات التونسية تحقيقات موسعة على خلفية الاشتباه في قيام الإدريسي وعدد من المتهمين بالتحريض على الالتحاق بتنظيمات إرهابية خارج الأراضي التونسية، وبالأخص الجماعات المتشددة الناشطة في سوريا. وأوضحت التحقيقات أن المتهمين تورطوا في أنشطة دعت إلى العنف وتجنيد الشباب وحثهم على القتال ضمن صفوف التنظيمات المتطرفة.
السلطات الأمنية كانت قد ضبطت إثباتات حول هذه الأنشطة، لتتم لاحقًا إحالة الملف إلى الدائرة القضائية المختصة بقضايا الإرهاب، وهو ما نتج عنه إصدار أحكام بالسجن لفترات متفاوتة بحق المتهمين بناءً على التهم الموجهة لهم.
وقد أثار هذا الحكم حالة من الاهتمام المحلي والدولي، إذ يُعتبر تطورًا مهمًا ضمن جهود تونس في مواجهة النشاطات الإرهابية والتصدي لمحاولات استقطاب وتجنيد الشباب للالتحاق بالجماعات المسلحة خارج البلاد. وتؤكد السلطات التونسية استمرارها في تتبع وملاحقة جميع الشبكات والأفراد الضالعين في الدعاية والتحريض على الأعمال الإرهابية، للحد من تفشي ظاهرة التطرف العنيف وضمان استقرار البلاد وأمن مواطنيها.
يعكس هذا الحكم جدية الدولة في مواصلة مكافحة الإرهاب عبر المسارات الأمنية والقضائية، وسط تأكيدات من مؤسسات الدولة بضرورة التعامل بحزم مع كلّ من تثبت إدانته بمثل هذه الجرائم حفاظًا على الأمن الوطني.