الحكم بالسجن 25 سنة على نائب برلماني سابق بتهم إرهابية في تونس
أصدرت الدائرة الجنائية المختصّة بقضايا الإرهاب في المحكمة الابتدائية بتونس حكماً غيابياً يقضي بالسجن لمدة خمسة وعشرين عامًا مع النفاذ العاجل ضد النائب السابق في البرلمان المنحل، ماهر زيد. ويأتي هذا الحكم إثر تحقيقات تقدمت بها النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وذلك على خلفية اتهام ماهر زيد بارتكاب أفعال ذات صبغة إرهابية، استناداً إلى تدوينات نصية ومقاطع فيديو تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي ونسبت إليه.
وكانت الجهات القضائية قد باشرت إجراءات التحقيق مع ماهر زيد بعد أن رصدت النيابة محتوى إعلامياً منسوباً إليه يشتبه في تحريضه على العنف أو دعم أعمال إرهابية، الأمر الذي استدعى فتح قضية عدلية لتعميق الأبحاث في هذه التهم الخطيرة. وترتكز القضية على مواد رقمية وإفادات جمعتها السلطات المختصة خلال الأشهر الأخيرة، حيث يعتبر ماهر زيد شخصية مثيرة للجدل نظراً لدوره السياسي السابق ومواقفه العلنية في البرلمان المنحل.
وأكدت مصادر قضائية أن الحكم صدر غيابياً بعد تغيب ماهر زيد عن الجلسات القضائية وعدم مثوله أمام القاضي للنظر في التهم المنسوبة إليه. ويجيء هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها السلطات التونسية في الآونة الأخيرة لمكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن الوطني، خاصة في ظل تواتر حوادث التهديدات وتداول محتوى يحرّض على العنف عبر الفضاء الرقمي.
ومن المتوقع أن تواصل الجهات المعنية متابعة تنفيذ الحكم، فيما تظل القضية مفتوحة أمام الطعن والاستئناف إذا ما قرر المتهم تسليم نفسه أو تقديم أدلة جديدة للدفاع عن نفسه. يشار إلى أن هذه القضية أثارت اهتماماً واسعاً لدى الأوساط السياسية والإعلامية بعد إعلان الحكم، وسط تساؤلات حول تفاعل الجهات الرقابية والأمنية مع ظاهرة توظيف وسائل التواصل الاجتماعي في التحريض على الإرهاب والدعوة إلى العنف، وسبل التعاطي مع مثل هذه القضايا في إطار احترام القانون وضمان العدالة.