الحكم بالسجن 25 عاماً على برلماني تونسي سابق لإدانته بقضايا إرهابية
أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، من خلال دائرتها الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب، حكماً غيابياً يقضي بسجن ماهر زيد، النائب السابق عن البرلمان المنحل، لمدة خمسة وعشرين عاماً مع التنفيذ الفوري. جاءت هذه الإدانة إثر إحالة النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ملف زيد إلى التحقيق، على خلفية اتهامات تتعلق بقضايا إرهابية، بعد ورود تدوينات ومقاطع فيديو منسوبة إليه أُعتبرت ذات طابع تحريضي وخطير.
وتشير التفاصيل إلى أن الجهات المختصة كانت قد باشرت عملية التحري حول ماهر زيد بعد الاشتباه في صلته بمحتوى رقمي يحمل طابعاً إرهابياً ويوجه رسائل تتعارض مع الأمن القومي للبلاد. وخلال التحقيقات، تم توثيق مجموعة من التدوينات وتسجيلات الفيديو المنسوبة إليه، والتي أسست عليها المحكمة لاتهامه وصدور الحكم الغيابي ضده.
يُذكر أن البرلمان التونسي قد تم حله في وقت سابق بأمر رئاسي، ما أدى إلى فقدان أعضاء المجلس الحصانة البرلمانية، وهو ما سهل تتبع عدد منهم قضائياً أمام المحاكم المختصة، خصوصاً في ملفات متعلقة بالإرهاب أو تهديد الأمن العام.
وأكدت مصادر قضائية أنّ الحكم الصادر بحق ماهر زيد جاء نتيجة إجراءات تحقيق معمقة شملت مراجعة المنشورات ومقاطع الفيديو وتحليل محتواها ومدى استجابته لمعايير التضليل والتحريض المرتبطة بقضايا الإرهاب، إضافة إلى الاستماع لشهادات بعض الأطراف ذات الصلة.
ورغم صدور الحكم غيابياً، يمكن لماهر زيد الطعن فيه في حال مثوله أمام العدالة، وفقاً لما ينص عليه القانون التونسي بشأن الأحكام الغيابية في الجرائم ذات الخطورة العالية. ويأتي هذا التطور في سياق تشديد السلطات التونسية الرقابة على الخطاب الديني والسياسي في الفضاء الرقمي، لمواجهة مخاطر الإرهاب والتطرف.