الحكم بالسجن 25 عامًا على ماهر زيد النائب السابق في البرلمان المنحل بتونس
أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، من خلال دائرتها الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب، حكمًا غيابيًا بالسجن لمدة خمسة وعشرين عامًا مع التنفيذ الفوري على ماهر زيد، الذي شغل سابقًا منصب نائب في البرلمان التونسي الذي تم حله.
ويأتي هذا الحكم في إطار القضية التي تعهدت بها النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، والتي أذنت سابقًا بفتح تحقيق ضد ماهر زيد في ضوء اتهامات تتعلق بجرائم إرهابية. ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن القضية جاءت على خلفية تدوينات وتصريحات مصورة نُسبت إليه، يُزعم أنها حملت مضامين ذات صبغة إرهابية أو تحريضية.
وكانت التحقيقات قد شملت مراجعة منشورات وتسجيلات فيديو تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرت النيابة أن محتواها يمثل خرقًا للقوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب في البلاد. وتبعًا لذلك، تم توجيه تهماً خطيرة إلى ماهر زيد، الأمر الذي أسفر عن إصدار الحكم بالسجن لمدة ربع قرن.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من النائب السابق أو من يمثله قانونيًا بشأن هذا القرار القضائي. فيما تتواصل ردود الأفعال في الأوساط السياسية والإعلامية حول هذا الحكم، خاصة وأن القضية تندرج ضمن سياق الجدل المستمر حول مكافحة الإرهاب وصيانة الأمن الوطني في تونس.
يشار إلى أن البرلمان التونسي الذي كان ينتمي إليه ماهر زيد تم حله في أعقاب الأحداث السياسية التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة، وهو ما ألقى بظلاله على العديد من الشخصيات السياسية والنواب السابقين. ويبقى الملف القضائي لماهر زيد مفتوحًا لمراحل استئناف محتملة في حال مثوله أمام المحاكم المختصة أو اتخاذه إجراءات للطعن في الحكم الغيابي الصادر ضده.
وتعد هذه القضية واحدة من أبرز القضايا القضائية الراهنة التي تشغل الرأي العام التونسي، نظرا لتعلقها بشخصية سياسية معروفة وبسياق معقد من التوترات المتعلقة بمكافحة التطرف والإرهاب في البلاد.