الحكم بالسجن 25 عامًا غيابيًا على نائب برلماني سابق في قضايا إرهابية
أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس، وتحديدا الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب، حكماً غيابيًا يقضي بسجن النائب البرلماني السابق ماهر زيد لمدة خمسة وعشرين عاما مع النفاذ العاجل. يأتي هذا القرار عقب فتح تحقيق من قبل النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بعد اتهام ماهر زيد بارتكاب جرائم ذات طابع إرهابي.
وتعود القضية إلى تدوينات ومقاطع فيديو تم تداولها ونسبت إلى ماهر زيد، وقد اعتبرتها السلطات القضائية تحمل دلالات تؤيد أو تحرض على الإرهاب وفقاً للقوانين التونسية المتعلقة بمكافحة التطرف والإرهاب. ووفق مصادر قضائية، فقد صدر هذا الحكم غيابياً نتيجة عدم حضور المتهم أمام المحكمة وإحالته إلى المحاكمة إثر إجراءات البحث والتحقيق التي شملت مراجعة المواد الرقمية المنسوبة إليه.
يذكر أن البرلمان التونسي قد تم حله خلال الفترة الأخيرة، وكان ماهر زيد من بين النواب المعروفين بنشاطهم في ذلك البرلمان. ويأتي هذا الحكم في إطار تشديد السلطات التونسية لملاحقة كل من يشتبه في تورطهم في قضايا ذات علاقة بالإرهاب، خاصة من الشخصيات العامة والسياسية، وذلك في سياق مكافحة الظواهر التي تهدد أمن واستقرار البلاد.
وتؤكد مصادر قانونية أن الحكم قابل للطعن والاستئناف في حال تسليم المتهم نفسه أو مثوله أمام العدالة، حيث تتيح القوانين التونسية إمكانية مراجعة الأحكام الغيابية وإعادة النظر فيها بناءً على معطيات جديدة أو حضور المتهم أمام الهيئة القضائية المختصة.