الحكم بسجن المهدي بن غربية لمدة عامين بتهمة فساد مالي
أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، عن طريق الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة في قضايا الفساد المالي، حكماً يقضي بسجن الوزير السابق ورجل الأعمال المعروف المهدي بن غربية لمدة عامين، مع إلزامه بدفع غرامات مالية.
وتعود خلفية القضية إلى إحالة النيابة العمومية للمهدي بن غربية إلى المحكمة في حالة سراح، وذلك بسبب شبهات متعلقة بارتكاب جرائم وتجاوزات مرتبطة بالفساد المالي أثناء فترة توليه مسؤوليات رسمية. وبعد دراسة الملف والاستماع لطرفي القضية، أصدرت الدائرة المختصة قرارها بالسجن والغرامات، معتبرة أن الأدلة كافية لإدانته.
وشهدت ملفات الفساد المالي في تونس تكثيف الجهود القانونية خلال السنوات الأخيرة، حيث تسعى السلطات لمحاسبة المسؤولين والمتورطين في قضايا تمس المال العام والنزاهة. ويعد هذا الحكم جزءاً من سلسلة محاكمات تتعلق بملاحقة مسؤولين سابقين ورجال أعمال على خلفية شبهات الفساد والاستفادة غير المشروعة من مناصبهم الحكومية.
يذكر أن المهدي بن غربية شغل مناصب حكومية مهمة في السابق، إضافة إلى نشاطه في قطاع الأعمال. وتنوعت ردود الأفعال على هذا الحكم بين ترحيب من أطياف تطالب بالمحاسبة ودعوات لضمان شفافية القضاء واحترام حقوق المتهمين أثناء جميع مراحل التقاضي.
المصدر: المحكمة الابتدائية بتونس