الحكم بسجن ماهر زيد 25 عامًا غيابيًا في قضايا إرهاب
أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، وتحديدًا الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب، حكمًا غيابيًا بالسجن لمدة خمسة وعشرين عامًا مع التنفيذ الفوري ضد ماهر زيد، النائب السابق في البرلمان التونسي المنحل.
تعود وقائع هذه القضية إلى ما نسب إلى ماهر زيد من تدوينات ومنشورات وتسجيلات مصورة، وُصفت بأنها تتعلق بجرائم وتهم إرهابية. وقد بادرت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب عقب ذلك، بفتح تحقيق شامل في ملابسات القضية حيث وُجهت له اتهامات متعددة تتعلق بالتحريض والمشاركة في أنشطة إرهابية.
ويُذكر أن التحقيقات اشتملت على دراسة معمقة للمحتوى المنشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومصادر رقمية أخرى تربطها صلة مباشرة بالنائب السابق. كما تم التأكد من صحة نسبة هذه المواد إليه قبل اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحقه. وقد قررت المحكمة إصدار هذا الحكم الغيابي بعد تعذر حضور ماهر زيد جلسات المحكمة وعدم استجابته للاستدعاءات.
ويأتي هذا الحكم ضمن حملة قضائية مستمرة في تونس لمحاربة الجرائم ذات الصبغة الإرهابية وملاحقة جميع المتورطين فيها، خاصة من أصحاب المناصب السياسية أو السابقة، وذلك في إطار تطبيق القانون وتعزيز الأمن القومي.
وأثار هذا القرار ردود فعل متباينة في الشارع التونسي وبين المتابعين للشأن العام، حيث اعتبر البعض الحكم خطوة مهمة لمواجهة خطاب العنف والإرهاب، بينما رأى آخرون أنه يندرج في سياق تصفية الحسابات السياسية.
وتبقى القضية قيد المتابعة من قبل الجهات المختصة، في انتظار تطورات جديدة قد تطرأ بناءً على الطعون أو مستجدات التحقيقات المتعلقة بالنائب السابق ماهر زيد.