الحكم بسجن مهدي بن غربية لمدة عامين وغرامات مالية على خلفية قضايا فساد مالي
أصدرت الدائرة الجناحية السادسة مكرر المتخصصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس حكماً يقضي بالسجن لمدة عامين ضد المهدي بن غربية، الوزير السابق ورجل الأعمال المعروف.
جاء الحكم بعد إحالة ملف بن غربية إلى القضاء في حالة سراح، حيث مثل أمام الدائرة الجنائية لمواجهة تهم تتعلق بجرائم مالية وفساد، بعد قرارات صادرة من النيابة العمومية. وتضمن الحكم أيضاً فرض غرامات مالية ذات صلة بالقضايا المنسوبة إليه.
وتشير المعطيات إلى أن القضية تتعلق باتهامات في إطار مكافحة الفساد المالي التي تتابعها السلطات القضائية التونسية خلال الفترة الأخيرة، حيث ركزت التحقيقات على تجاوزات في التصرف المالي والإداري في شركات كان بن غربية يشرف عليها أو يملك حصصاً فيها.
وكانت النيابة قد قررت سابقاً عدم إيقاف بن غربية وإحالته في حالة سراح أمام القضاء، ليتم النظر في ملفه بمقتضى القوانين المنظمة لجرائم الفساد المالي. ويأتي هذا الحكم ضمن سلسلة من الإجراءات التي تستهدف ملفات فساد في القطاعين العام والخاص، في إطار دعم الحوكمة وتعزيز الشفافية داخل السوق التونسية.
ويشير مراقبون إلى أن هذا التطور في مسار القضية يُظهر التزام السلطات القضائية في تونس بمحاربة الفساد مهما كانت الجهات أو الأسماء المتورطة، وسط حالة من الاهتمام الإعلامي والرأي العام بمتابعة مستجدات هذه الملفات. ومن المتوقع أن تستمر متابعة القضية في حال تقدم بن غربية أو دفاعه بطعون قانونية ضد الحكم الصادر.
يذكر أن المهدي بن غربية سبق أن شغل مناصب وزارية وكان له نشاط في مجال الأعمال، الأمر الذي أضفى أهمية إضافية على مجريات المحاكمة وأثار اهتمام المجتمع التونسي حول العدالة ومكافحة الفساد.