الحكم بسجن نيكولا ساركوزي خمس سنوات في قضية الأموال الليبية
أصدرت محكمة باريس، يوم الخميس الموافق 25 سبتمبر 2025، قرارًا غير مسبوق بحق الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، حيث قضت بسجنه لمدة خمس سنوات بعد إدانته بالتواطؤ الجنائي في القضية المرتبطة بتمويل حملته الانتخابية بأموال غير مشروعة من ليبيا.
ووفقًا لنص الحكم، فإن تنفيذ العقوبة سيبدأ قريبًا، حتى في حال قيام ساركوزي باستئناف القرار، وهو ما أحدث صدمة واسعة في الأوساط السياسية والإعلامية الفرنسية. كما أُلزم ساركوزي بدفع غرامة مالية قُدرت بمئة ألف يورو، في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في سجل القضاء الفرنسي الحديث.
وتتعلق القضية باتهامات حول حصول حملة ساركوزي الرئاسية عام 2007 على تمويلات تبلغ ملايين اليوروهات من نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، الأمر الذي نفاه ساركوزي مرارًا وتكرارًا. لكنه اليوم يواجه حكمًا قضائيًا يؤكد تورطه وتواطؤه في ما اعتبرته المحكمة شبكة فساد وتمويل سياسي غير مشروع.
عقب صدور الحكم، وصف ساركوزي القرار بأنه “ظلم صارخ” و”فضيحة مدوية”، مُعلنًا أنه سيواصل النضال القانوني حتى آخر لحظة لإثبات براءته. وقال أمام وسائل الإعلام: “لن أستسلم وسأقاتل بكل الوسائل لإظهار الحقيقة”. وأكد محاموه أنهم سيباشرون إجراءات الاستئناف على الفور، في محاولة لتعليق تنفيذ العقوبة مؤقتًا.
وقد أثار الحكم ردود فعل واسعة بين المراقبين والسياسيين، حيث رآه بعضهم بمثابة رسالة قوية تؤكد نزاهة القضاء الفرنسي، فيما عبر آخرون عن قلقهم من تداعيات مثل هذه القضية على صورة النظام السياسي في فرنسا.
من الجدير بالذكر أن قضية التمويل غير المشروع طالت أيضًا مقربين من ساركوزي وعددًا من المسؤولين السابقين، وسط تحقيقات موسعة لا تزال جارية حتى الآن حول مدى تورط شبكات دولية في تمويل سياسي فرنسي من خارج البلاد.
يُذكر أن هذا الحكم يضع نهاية مأساوية لمسيرة رجل تولى رئاسة الجمهورية الفرنسية بين عامي 2007 و2012، وكان دومًا تحت الأضواء سواء بسبب مواقفه السياسية أو علاقاته الدولية المثيرة للجدل. ولا شك أن الأيام المقبلة ستكشف الكثير بشأن تطورات هذه القضية التاريخية وكيفية تعامل ساركوزي ودفاعه معها.