الحكم على المهدي بن غربية بالسجن لمدة عامين في قضايا فساد مالي
أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، عبر الدائرة الجنحية المختصة في قضايا الفساد المالي، حكماً يقضي بسجن الوزير السابق ورجل الأعمال المعروف المهدي بن غربية لمدة عامين، بالإضافة إلى إلزامه بدفع غرامات مالية كجزء من العقوبة.
تعود تفاصيل القضية إلى إحالة النيابة العمومية للمهدي بن غربية للمحاكمة أمام الدائرة الجنحية المختصة بقضايا الفساد المالي، بعد متابعة شملت مجموعة من التهم المندرجة تحت قضايا الفساد المالي والإخلالات المتعلقة بمهام سابقة قام بها أثناء توليه مسؤوليات حكومية وإدارية. وقد تم التحقيق مع بن غربية في حالة سراح، قبل أن يصدر الحكم ضده هذا الأسبوع.
جاء هذا الحكم بعد سلسلة من جلسات الاستماع والتحقيقات التي تناولت مختلف الجوانب المالية والإدارية المتعلقة بالقضية. وقد استندت المحكمة في قرارها إلى أدلة ومستندات شملت تقارير رقابية وشهادات، حيث اعتبرت الجهات القضائية أن بن غربية ارتكب مخالفات مالية أثناء فترة إشرافه على بعض الملفات العمومية.
من جانبه، أكد فريق الدفاع عن المهدي بن غربية أن موكلهم ينفي جميع الاتهامات الموجهة إليه، وأنه تمت محاكمته وفق إجراءات قانونية، مشددين على نيتهم استئناف الحكم ومتابعة جميع السبل القانونية لإثبات براءته.
وقد لقي الحكم تفاعلات متباينة في الأوساط السياسية والإعلامية، حيث يرى البعض أن هذا القرار القضائي يعكس توجه السلطات نحو مكافحة الفساد في مختلف مفاصل الدولة، فيما يعتبره آخرون حلقة من سلسلة استهداف لرجال السياسة السابقين.
وتأتي هذه التطورات في ظل مناخ سياسي يتسم بالجدل حول ملفات الفساد في البلاد، وسط دعوات إلى تعزيز استقلالية القضاء وضمان محاكمة عادلة لجميع المتهمين بغض النظر عن مواقعهم السابقة.
يُذكر أن المهدي بن غربية شغل عدة مناصب وزارية في حكومات سابقة، وله مسيرة في عالم الأعمال، ما جعله شخصية عامة يتابعها الرأي العام عن كثب. ويستمر الجدل حول قضيته إلى حين البت النهائي من قبل الجهات القضائية المختصة.