الحكم على المهدي بن غربية بالسجن والغرامة بتهم فساد مالي
أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس حكماً جديداً بحق الوزير السابق ورجل الأعمال المهدي بن غربية، حيث قضت الدائرة الجناحية السادسة المختصة بقضايا الفساد المالي بحبسه لمدة عامين وتغريمه مبالغ مالية. جاء هذا القرار بعد أن أحالت النيابة العمومية المهدي بن غربية إلى المحكمة بحالة سراح، على خلفية اتهامه بالتورط في قضايا تتعلق بشبهات فساد مالي وجرائم مالية أخرى.
وأفادت مصادر قضائية أن ملف القضية يحمل تفاصيل عن مخالفات ذات طابع مالي ارتكبها بن غربية أثناء توليه مسؤولياته الرسمية، وهو ما دفع السلطات القضائية إلى متابعة الملف عن كثب واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبته. وقد أشارت المصادر إلى أن النيابة وجهت للمتهم اتهامات تتعلق بإساءة التصرف، وتبديد المال العام، واستغلال النفوذ لتحقيق منافع شخصية.
وقد أثار الحكم تفاعلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، حيث اعتبر كثيرون أن هذا القرار يندرج في إطار حملة واسعة لمكافحة الفساد وتعزيز المساءلة القانونية في البلاد. ورغم ذلك، صرّح بعض المقربين من بن غربية أن الحكم الصادر بحقه “غير نهائي” وقابل للاستئناف، مؤكدين أن الدفاع سيواصل جهوده للطعن في القرار وتقديم جميع الأدلة والمستندات التي تثبت براءة المتهم من التهم المنسوبة إليه.
ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه تونس تحركات لضبط منظومة القضاء وتعزيز الشفافية، واستعادة ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة. ويُذكر أن قضايا الفساد المالي كانت ولا تزال من أبرز التحديات التي تواجه مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد، حيث تعهدت السلطات بمعالجتها بحزم.
جدير بالإشارة أن المهدي بن غربية يعتبر من الشخصيات السياسية البارزة في تونس، وقد تدرج في مناصب رسمية مختلفة قبل أن تطاله التحقيقات في ملفات فساد مالي. ويتابع الرأي العام باهتمام كبير تطورات قضيته وما إذا كان الاستئناف سيغيّر من مجريات الأمور لصالحه أو يؤكد الأحكام الحالية.