الحكم على شاب بالسجن ستة أشهر بعد تصويبه سلاحًا مزيفًا نحو دورية أمنية في سيدي بوسعيد
أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، يوم الجمعة 19 سبتمبر 2025، حكمًا بالسجن لمدة ستة أشهر على شاب تورط في حادثة أثارت ضجة واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ظهر في مقطع فيديو وهو يوجه سلاحًا وهميًا نحو إحدى الدوريات الأمنية في منطقة سيدي بوسعيد.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أحداث شهدتها الضاحية الشمالية للعاصمة تونس بمناسبة فعاليات “أسطول الصمود”، حين رصدت عدسات بعض المواطنين شابًا يحمل سلاحًا يبدو حقيقيًا ويصوبه بشكل استفزازي في اتجاه دورية للشرطة، مقلدًا حركات إطلاق النار.
انتشر المقطع المصور بسرعة على منصات التواصل الاجتماعي، ما دفع السلطات الأمنية إلى فتح تحقيق عاجل في القضية، وتم إيقاف الشاب من قبل الأجهزة المختصة، حيث كشفت المعاينات أن السلاح كان مجرد لعبة بلاستيكية، ولكن الحادثة اعتُبرت تهديدًا وإخلالًا بالأمن العام، خاصة مع حالة التوتر التي رافقت الأنشطة العامة في تلك الفترة.
وقد مثل الشاب أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية، وأكد دفاعه أن تصرفه لم يكن يهدف إلى التخويف أو التهديد، بل جاء في سياق المزاح مع أقرانه، دون تقدير لعواقب هذه التصرفات في مثل هذا الظرف الأمني الحساس. ورغم اعترافه بخطئه واعتذاره، ارتأت المحكمة التشديد في الحكم لما شكلته الواقعة من خطر على سلامة الأعوان والمواطنين، ولما تسببت فيه من حالة فزع عامة.
يذكر أن المحكمة اعتبرت ما قام به الشاب فعلاً مجرّمًا قضائيًا بموجب القوانين المتعلقة بتهديد أعوان الأمن، حتى وإن لم يكن السلاح حقيقيًا، وأصدرت في حقه حكمًا يقضي بسجنه مدة ستة أشهر، مع التنبيه بأهمية الحذر من مثل هذه الممارسات التي تتعارض مع مقتضيات الأمن والاستقرار.
ولقي هذا الحكم تفاعلًا بين مؤيدين يرون فيه رسالة رادعة لكل من تسول له نفسه التلاعب بهيبة الأمن العام، وبين من اعتبروا العقوبة قاسية نسبيًا بالنظر لعدم استخدام الشاب سلاحًا فعليًا أو تعريض حياة أحد للخطر بشكل مباشر. وتبقى الحادثة درسًا حول ضرورة التحلي بالمسؤولية واحترام القوانين وخاصة في الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.