الحكم على مهدي بن غربية بالسجن عامين وتغريمه في قضايا فساد
أصدرت الدائرة الجنحية السادسة مكرر، المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس، حكماً يقضي بسجن الوزير السابق ورجل الأعمال مهدي بن غربية مدة سنتين بالإضافة إلى فرض غرامات مالية عليه. يأتي هذا الحكم بعدما مثل المهدي بن غربية أمام المحكمة على خلفية اتهامات وجرائم تتعلق بالفساد المالي، حيث تم ذلك وهو في حالة سراح بعد القرار الصادر عن النيابة العمومية بإحالته للمحاكمة.
وتجدر الإشارة إلى أن قضايا الفساد المالي التي تلاحق مهدي بن غربية تتعلق بعدة ملفات وإجراءات تخضع للإجراءات القضائية لدى الجهات المختصة. وشددت المحكمة على ضرورة احترام المسار القانوني وحق الدفاع خلال مختلف أطوار المحاكمة.
يبقى الحكم قابلاً للاستئناف وفقاً للقوانين الجاري بها العمل، إذ يحق للمهدي بن غربية وفريق دفاعه الطعن في الحكم الصادر أمام الهيئات القضائية الأعلى.
هذا وتعد هذه القضية من بين أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام التونسي في مجال مكافحة الفساد، خاصةً بالنظر إلى الصفة الرسمية التي يحملها بن غربية وخلفيته كرجل أعمال معروف في الوسط الاقتصادي والسياسي. وقد نوهت الجمعيات والنشطاء بدور القضاء في التصدي لقضايا الفساد وتعزيز مبدأ الشفافية والمحاسبة.