الحكم غيابيًا بالسجن على نائب برلماني سابق بسبب قضايا إرهابية
أصدرت الدائرة الجنائية المعنية بقضايا الإرهاب في المحكمة الابتدائية بتونس مؤخرًا حكمًا غيابيًا بالسجن لمدة خمسة وعشرين عامًا مع التنفيذ الفوري بحق ماهر زيد، الذي كان نائبًا في البرلمان الذي تم حله مؤخرًا.
ويعود قرار المحكمة إلى اتهامات تتعلق بجرائم إرهابية، على خلفية منشورات وتسجيلات مصورة نُسبت إليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
بحسب ما تم تداوله عن تفاصيل القضية، فقد فتحت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب تحقيقًا رسميًا ضد ماهر زيد، وأصدرت مذكرة إيقاف بحقه، بعد تداول محتويات إلكترونية تتضمن تصريحات وأفعال يُشتبه في ارتباطها بأعمال تمس الأمن القومي وتدخل ضمن الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب.
ويُذكر أن المحاكمة جرت في غياب المتهم، حيث لم يحضر الجلسات، مما دفع الدائرة الجنائية لإصدار حكمها غيابيًا. وتشدد المحكمة عادة في مثل هذه القضايا، خاصة إذا كان المتهم شخصية عامة، وذلك لما تنطوي عليه جرائم الإرهاب من خطورة تهدد استقرار الدولة وأمن المواطنين.
وأثارت القضية تفاعلًا واسعًا في الوسط السياسي والإعلامي، لا سيما وأن المتهم كان يشغل منصبًا نيابيًا في المجلس المنحل، في وقت تشدد فيه السلطات التونسية إجراءاتها لمكافحة الإرهاب وملاحقة المتورطين فيه.
جدير بالذكر أن المحكمة الابتدائية المختصة بقضايا الإرهاب تتابع العديد من القضايا المشابهة في إطار المجهودات الوطنية لمجابهة التطرف ومعالجة كل ما من شأنه تهديد الأمن العام. أما في ما يخص الحكم على ماهر زيد، فمن المنتظر أن تتابع الجهة القضائية المختصة سير الإجراءات، وتنفيذ الأحكام الصادرة بحق المتهمين في مثل هذه القضايا.
وتواصل الأجهزة الأمنية والجهات القضائية بتونس جهودها للتصدي لظاهرة الإرهاب التي تشكل أحد أبرز التحديات المطروحة أمام الدولة خلال السنوات الأخيرة.