الحكومة التونسية تتخذ إجراءات لضبط أسعار اللحوم وتوريد المواد الأساسية
في جلسة عامة انعقدت بالبرلمان لمناقشة ميزانية وزارة التجارة وتنمية الصادرات، كشف الوزير سمير عبيد عن نية الحكومة طرح كميات من اللحوم في الأسواق بأسعار مناسبة، موجهة بالخصوص للفئات محدودة الدخل. وأوضح الوزير خلال الجلسة أن هذا التوجه يندرج ضمن سياسة الدولة في تأمين التوازن بالسوق وضمان حصول جميع المواطنين على المواد الغذائية الأساسية بأسعار معقولة.
وأشار سمير عبيد إلى أن الدولة تعتمد في بعض الأحيان استثناءات دقيقة تتعلق بتوريد مواد غذائية حساسة مثل القهوة والسكر والموز، ويأتي ذلك للحفاظ على استقرار السوق ومنع أي انقطاعات في التزويد. وأكد أن هذه الاستثناءات لا تُمنح بشكل عشوائي، بل يتم إخضاعها لضوابط مهنية مشددة، خاصة في ما يخص منح رخص توريد الموز، حيث يتم تقييم احتياجات السوق بدقة ويصاغ الأمر في إطار شفاف يضمن المنافسة العادلة.
كما شدد وزير التجارة على أهمية إجراء إصلاحات مستمرة في عمليات التوريد وتوزيع المنتجات الاستهلاكية، بهدف مكافحة الغش والاحتكار وحماية المستهلك من المضاربة في الأسعار. وأوضح أن الوزارة تتابع باهتمام تطورات الأسواق العالمية والمحلية على حد سواء، وتتخذ الإجراءات اللازمة لضمان التوازن في الأسعار وحماية المواد الأساسية من أية اضطرابات قد تؤثر على توزيعها داخل البلاد.
وأكد عبيد أن الجهود مستمرة لتعزيز رقابة الدولة على مسالك التوزيع، معتبرًا أن النجاح في هذه المهمة مرهون بتعاون الأطراف المعنية كافة من منتجين وموردين وتجار. كما أشار إلى مساعي الوزارة لإيجاد حلول دائمة للحد من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، خاصة مع تذبذب الأسعار في السوق العالمية.
واختتم الوزير تصريحاته بتأكيد التزام الحكومة بحماية القوة الشرائية للمواطن وضمان توافر المواد الغذائية الرئيسية في جميع الفترات، مضيفًا أن سلسلة الإجراءات المتخذة مؤخرًا ستسهم في دعم الأمن الغذائي وتخفيف الأعباء على المواطنين المُحتاجين.