الحكومة التونسية تدشن حزمة إصلاحات لدعم الاستثمار وتسهيل المعاملات
ترأست رئيسة الحكومة التونسية، سارة الزعفراني الزنزري، صباح اليوم اجتماعاً وزارياً مصغراً بقصر القصبة، خصص لمتابعة خطط تطوير منظومة الاستثمار في البلاد ضمن الاستعدادات لمخطط التنمية للفترة 2026-2030 والرؤية الاقتصادية الجديدة.
النقاش تمحور حول مراجعة شاملة لآليات الاستثمار، حيث شددت رئيسة الحكومة على أهمية خلق مناخ محفز لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وضرورة تجاوز العراقيل التي تقف أمام المستثمرين، لاسيما البيروقراطية والإجراءات المعقدة.
أحد أبرز التوصيات التي تم الاتفاق عليها هو تأسيس “نافذة موحدة” للمستثمرين، تهدف إلى جمع جميع الإجراءات والمعاملات المتعلقة بالاستثمار في منصة واحدة، مما يسمح بتقليص عدد التصاريح المطلوبة وتبسيط الإجراءات، وصولاً إلى تقليص مدة إنجاز المشاريع الجديدة.
وأشارت رئيسة الحكومة إلى أن مسار الإصلاح يندرج ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتطوير البنية التشريعية المتعلقة بالاستثمار. وسيشمل الإصلاح اعتماد مقاربة تشاركية مع الهياكل المعنية والقطاع الخاص، لضمان فعالية الإجراءات الجديدة وتحقيق نتائج ملموسة.
تجدر الإشارة إلى أن خطة الإصلاحات ستترافق مع تحيين القوانين ذات العلاقة بالاستثمار، والتأكيد على الشفافية في معالجة الملفات والاستجابة السريعة لطلبات المستثمرين. وترى الحكومة أن هذه الخطوات من شأنها أن ترفع من تنافسية الاقتصاد التونسي وتفتح المجال أمام فرص عمل جديدة.
يذكر أن هذه الخطوات تأتي في سياق سعي تونس إلى استعادة ثقة المستثمرين ودعم النمو الاقتصادي، استعداداً لانطلاقة جديدة للفترة القادمة.