الحكومة التونسية تدفع نحو تحديث مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية
ترأست رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري اجتماعًا وزاريًا رفيع المستوى صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة، خصص لمناقشة مستقبل منظومة الاستثمار في تونس ضمن الاستعدادات الجارية لخطة التنمية 2026-2030 والرؤية الاقتصادية الجديدة للبلاد.
خلال الاجتماع، استعرضت الزعفراني الزنزري توجه الحكومة الحثيث نحو إصلاحات عميقة في مجال الاستثمار، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد تغييرات واسعة تهدف إلى إزالة العراقيل الإدارية وتسهيل سبل دخول الاستثمارات إلى السوق التونسية.
وكان من أبرز المحاور التي تم التركيز عليها في المجلس الوزاري اقتراح إنشاء “نافذة موحدة” لتبسيط الإجراءات والمنح التراخيص للمستثمرين، بالإضافة إلى مراجعة القوانين والأنظمة البيروقراطية المعقدة التي تعيق انسياب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت رئيسة الحكومة في كلمتها أن إنجاح هذه الإصلاحات يتطلب إرادة سياسية قوية وتعاونًا وثيقًا بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن الحكومة ملتزمة بتوفير بيئة أعمال أكثر جاذبية، تسهم في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
وأوضحت الزعفراني الزنزري أن التوجه الجديد في مجال الاستثمار يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وخطة تونس الاقتصادية الطموحة للفترة القادمة، حيث سيتم تركيز الجهود على تحديث التشريعات وتبني أفضل الممارسات الدولية في مجال الاستثمار.
من المنتظر أن تساهم هذه المبادرات في تطوير الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من رؤوس الأموال، خاصة وأن الحكومة تعوّل على تحسين ترتيب تونس في المؤشرات العالمية لمناخ الأعمال. ويأمل المراقبون أن تؤدي الإجراءات الجديدة إلى تسريع وتيرة المشاريع الاستثمارية وإحداث نقلة نوعية في مجال التنمية الشاملة بالبلاد.