الحكومة التونسية ترفع الأجر الأدنى المضمون لعام 2025 لدعم الفئات ذات الدخل المحدود
أعلنت السلطات التونسية عن زيادة جديدة في الأجر الأدنى المضمون ابتداءً من بداية عام 2025، وذلك في إطار جهودها للتجاوب مع المتغيرات الاقتصادية وتخفيف أعباء المعيشة على العمال وأصحاب الدخل المحدود. ويشمل القرار مختلف القطاعات باستثناء القطاع الزراعي، حيث أصبح الحد الأدنى الشهري للأجر 528.320 دينارًا تونسيًا لأولئك الذين يعملون 48 ساعة أسبوعياً، بينما يقدر بـ 448.238 دينارًا لمن يعملون 40 ساعة في الأسبوع.
وتأتي هذه الخطوة استجابة للضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها تونس خلال الأشهر الماضية، حيث عبّر عدد كبير من المواطنين والمنظمات النقابية عن حاجتهم لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار السلع الأساسية. ويعادل الأجر الجديد ما يقارب 180 دولارًا أمريكيًا بالسعر الحالي للدينار، مما يمنح شريحة واسعة من القوى العاملة فرصة لتحسين أوضاعها المعيشية.
وفي تعليقه على القرار، أكد مصدر حكومي أن الزيادة تهدف إلى دعم القدرة الشرائية للعاملين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، مع مواصلة متابعة مستجدات الاقتصاد الوطني. من جانبها، رحبت بعض النقابات بهذه الخطوة، معتبرةً أنها تشكل بداية إيجابية لكنها أكدت في الوقت نفسه على ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات لمجابهة تحديات التضخم وغلاء الأسعار.
ويأتي قرار رفع الأجور ضمن سلسلة من التدابير التي اتخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة لمعالجة المشكلات الاقتصادية، والتي تشمل برامج دعم اجتماعي وتسهيلات لبعض القطاعات الأكثر تضرراً من تقلبات الأسعار. ومع بدء سريان القرار مطلع 2025، يعوّل كثيرون على أن تسهم زيادة الأجور في تحسين الوضع الاجتماعي وتوفير مناخ أكثر استقرارًا للعمل والإنتاج.