الحكومة التونسية ترفع الأجر الأدنى المضمون لعام 2025: تفاصيل الزيادات الجديدة
في إطار سعيها لتحسين الظروف المعيشية للعمال، أعلنت الحكومة التونسية عن قرار جديد ينص على رفع الأجر الأدنى المضمون اعتبارًا من مطلع عام 2025. ويهدف هذا الإجراء إلى التكيف مع الأوضاع الاقتصادية وضغوط الحياة اليومية التي يواجهها المواطنون، حيث جاء في التفاصيل أن هذه الزيادة ستشمل جميع العاملين في القطاعات غير الفلاحية.
وبحسب المرسوم الحكومي الجديد، سوف يصبح الحد الأدنى للأجر الشهري للعمال الذين يعملون بنظام 48 ساعة أسبوعيًا 528.320 دينارًا تونسيًا، بينما يُحتسب الحد الأدنى لنظام 40 ساعة عمل أسبوعيًا عند 448.238 دينارًا تونسيًا. وتم تقدير هذه الأجور اعتمادًا على سعر الصرف الحالي بما يقارب 180 دولارًا أمريكيًا شهريًا، وهو ما يمنح العمال دعمًا نسبيًا في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم المتزايد.
وتأتي هذه الزيادة استجابةً للمطالب النقابية والاجتماعية العديدة التي رفعتها منظمات العمل، حيث أكدت الحكومة أن التعديل الأخير يعكس التزامها بمواكبة التغيرات الاقتصادية وحماية القوة الشرائية للفئات الضعيفة. وأوضحت الجهات المعنية أن هذه الزيادات تم الاتفاق عليها بعد مفاوضات مطولة شاركت فيها الأطراف الاجتماعية من نقابات ومنظمات أرباب العمل وممثلي الحكومة.
ويرى عدد من الخبراء الاقتصاديين أن الخطوة الحكومية تسعى إلى تحقيق نوع من التوازن الاجتماعي من خلال تحسين دخل الطبقات العاملة وخاصة أمام التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد مثل التضخم وارتفاع الأسعار. كما أشاروا إلى أهمية مواصلة الحوار بين مختلف الأطراف الاجتماعية لتثبيت الاستقرار بسوق الشغل وتعزيز الإنتاجية.
من جهتها، حذرت بعض المنظمات الاقتصادية من أن زيادة الأجور يجب أن تترافق مع إصلاحات هيكلية لضمان عدم التأثير سلبًا على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعلى مناخ الاستثمار.
وبهذا الإجراء، يتوقع أن يستفيد آلاف العمال التونسيين من ارتفاع أجورهم الشهريّة بداية من سنة 2025، في ظل استمرار تحديات الوضع الاقتصادي وضرورة إيجاد حلول فعّالة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين ودعم الاقتصاد الوطني.