الحكومة التونسية ترفع الأجر الأدنى وتعد بتحسين أوضاع العمال مطلع 2025
أعلنت السلطات التونسية عن قرار جديد سيدخل حيز التنفيذ عند مطلع عام 2025، يقضي بزيادة الأجر الأدنى المضمون (SMIG) بهدف دعم القدرة الشرائية للعمال ومواجهة المطالب الاجتماعية المتزايدة. ووفقًا لما أفادت به مصادر رسمية، سيتم رفع الحد الأدنى الشهري للأجر في القطاعات غير الفلاحية إلى 528.320 دينار تونسي لنظام العمل الأسبوعي البالغ 48 ساعة، في حين سيبلغ الحد الأدنى للعاملين بنظام 40 ساعة أسبوعيًا 448.238 دينار تونسي. ويعادل هذا الأجر حوالي 180 دولارًا أمريكيًا حسب أسعار الصرف الحالية.
جاء اتخاذ هذا القرار في وقت تشهد فيه الساحة الاجتماعية ضغوطًا كبيرة بسبب تزايد تكاليف المعيشة وارتفاع معدلات التضخم، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين ضرورة حماية الفئات الاجتماعية الهشة من جهة، وضبط الميزانية العامة للدولة من جهة أخرى.
في هذا السياق، أكد ممثلون عن وزارتي الشؤون الاجتماعية والمالية أن هذه الزيادة تهدف لتقديم دعم إضافي للفئات ذات الدخل المحدود، وتوفير مناخ اجتماعي مستقر يساعد على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية. وأشاروا إلى أن القرار جاء بعد مشاورات مطولة مع منظمات العمال وأصحاب العمل، واعتُبر خطوة ضرورية للحفاظ على السلم الاجتماعي وتحسين ظروف العمل والمعيشة.
من جانبها، رحبت بعض النقابات المهنية بالخطوة، معتبرة أن الزيادة ستسهم في تقليص الفوارق الاجتماعية وتخفيف حدة الاحتقان، إلا أن بعض الأصوات طالبت بمضاعفة الجهود لضمان فعالية القرارات الحكومية وتطبيق سياسات مرافقة من شأنها تحسين بيئة العمل وتوفير فرص أكبر للتشغيل.
يشار إلى أن هذه الزيادة تأتي ضمن سلسلة من المراجعات التي عمدت الحكومة إلى تنفيذها في السنوات الأخيرة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، في إطار سعيها لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.