الحكومة التونسية ترفع الأجور الدنيا للعمال بدءًا من 2025
أعلنت الحكومة التونسية عن قرار جديد يتعلق بزيادة الأجر الأدنى المضمون للعمال، يدخل حيّز التنفيذ مع بداية سنة 2025، وذلك ضمن مساعي التخفيف من التوترات الاجتماعية وتحسين ظروف المعيشة للطبقات ذات الدخل المحدود.
وينص القرار الجديد على أن يكون الحد الأدنى للأجر الشهري في القطاعات غير الفلاحية 528.320 دينارًا تونسيًا للذين يعملون بنظام 48 ساعة أسبوعيًا، بينما حُدد الأجر الأدنى للعاملين بنظام 40 ساعة أسبوعيًا بمبلغ 448.238 دينارًا تونسيًا. وتعادل هذه المبالغ ما يقارب 180 دولارًا أمريكيًا بحسب سعر الصرف الحالي.
وقد جاءت هذه الزيادة بعد مشاورات مطولة بين ممثلي الحكومة والمنظمات النقابية، واعتبرت خطوة هامة لمساندة العمال في مواجهة الغلاء والضغوط الاقتصادية المتزايدة. وتولي الحكومة اهتمامًا خاصًا لتأمين الحد الأدنى من الاستقرار الاجتماعي وضمان حقوق الأجراء، خاصة مع الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة.
ويندرج هذا القرار ضمن سلسلة من الإصلاحات التي تسعى الحكومة التونسية إلى تنفيذها لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، حيث عبّر مسؤولون حكوميون عن التزامهم بمواصلة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين لتحسين أوضاع الشغيلة ومواصلة الرفع من القدرة الشرائية للطبقات الضعيفة.
يُذكر أن تونس شهدت في السنوات الأخيرة ضغوطًا اجتماعية واقتصادية متنامية دفعت السلطات إلى اتخاذ خطوات لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، ومنها مراجعة مستويات الأجور الدنيا وربطها بتحسين الخدمات وتوفير مزيد من فرص العمل.
وبهذا القرار الجديد تتطلع الحكومة إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الاستقرار الاجتماعي ورفع معنويات العاملين في مختلف القطاعات، مع التأكيد على أهمية استمرار الحوار والتفاوض لتحقيق مزيد من المكتسبات لفائدة العمال.