الحكومة التونسية ترفع الحد الأدنى للأجور في بداية 2025 للتخفيف من الأعباء الاجتماعية
أعلنت السلطات التونسية في مستهل عام 2025 عن إجراء جديد يهدف لتحسين الظروف المعيشية للعمال، وذلك من خلال رفع الأجر الأدنى المضمون المعروف بـ “SMIG”. وتأتي هذه الخطوة في ضوء التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، واستجابةً للمطالب المتكررة من النقابات والعمال بضرورة دعم القدرة الشرائية.
وبموجب هذا القرار، ارتفع الحد الأدنى للأجور في القطاعات غير الزراعية ليصل إلى 528,320 دينارًا تونسيًا شهريًا للذين يعملون وفق نظام 48 ساعة أسبوعيًا، بينما بلغت القيمة 448,238 دينارًا لأولئك الذين يعملون بنظام 40 ساعة في الأسبوع. ويعادل هذا المبلغ حوالي 180 دولارًا أمريكيًا حسب سعر الصرف الحالي.
تهدف هذه الزيادة بالأساس إلى مساعدة الفئات ذات الدخل المحدود على مجاراة ارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة مع اشتداد الضغوطات الناتجة عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية في السوق التونسية. كما تأتي ضمن التزامات الحكومة تجاه تحسين البيئة الاجتماعية وتدعيم الشبكة الاجتماعية لحماية المواطنين ذوي الدخل المنخفض.
وقد لاقى هذا القرار ترحيبًا من جانب عديد مكونات المجتمع المدني والنقابات العملية، حيث أشاروا إلى أن هذه الخطوة تمثل انفراجًا ولو جزئيًا بالنسبة للشرائح الأكثر هشاشة في المجتمع، داعين في الوقت ذاته إلى مواصلة الحوار بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين لتعزيز إجراءات أخرى تكفل استقرارًا اقتصاديًا أكثر شمولاً في المستقبل.
وتجدر الإشارة إلى أن تونس تعمل منذ سنوات على مراجعة سياساتها الاقتصادية والاجتماعية في محاولة لدفع عجلة الاقتصاد وتحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح المالي وضمان حقوق الشغيلة وحمايتهم من التدهور المعيشي.