الحكومة التونسية ترفع الحد الأدنى للأجور في مطلع 2025 ضمن جهود التهدئة الاجتماعية
قررت الحكومة التونسية مع بداية عام 2025 تطبيق زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور، في إطار محاولة تحسين القدرة الشرائية ومراعاة الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي تشهدها البلاد. وأصبح الحد الأدنى الشهري للأجور في القطاعات غير الفلاحية 528.320 دينارًا تونسيًا للموظفين العاملين وفق نظام 48 ساعة أسبوعياً، بينما حُدد عند 448.238 دينارًا لأولئك الذين يعملون 40 ساعة أسبوعياً. وتستند هذه الأرقام إلى آخر مراجعة لسياسة الأجور التي تقوم بها الحكومة سنوياً لمواكبة التضخم وتحسين المستوى المعيشي للعمال.
ووفقا لأسعار الصرف الحالية، يُقدر هذا الأجر بحوالي 180 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يعكس استمرار التحديات التي يواجهها الاقتصاد التونسي رغم الجهود الحكومية للحد من تبعات التضخم وارتفاع الأسعار.
وأوضح خبراء اقتصاديون أن هذه الزيادة قد تساهم في تهدئة بعض التوترات الاجتماعية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وصعوبة أوضاع العديد من الأسر التونسية. وتأتي هذه الخطوة في سياق مجموعة من الإجراءات الحكومية التي تهدف لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والسياسي في البلاد.
ويذكر أن رفع الحد الأدنى للأجور يعتمد على اتفاق بين الحكومة وممثلي العمال وأرباب العمل، حيث تجري هذه المشاورات بشكل دوري للتوصل إلى أرضية توافقية تراعي مصلحة الشرائح الاجتماعية الضعيفة من جهة، واستمرارية المؤسسات من جهة أخرى.
وتسعى الحكومة عبر هذه الزيادة إلى التقليل من الفوارق الاجتماعية وتحقيق مستوى أفضل من العدالة في توزيع الدخل، في وقت تشير فيه التقارير الاقتصادية إلى تزايد نسب الفقر والبطالة. ويأمل العديد من المتابعين الاقتصاديين أن تكون هذه الزيادة خطوة أولى ضمن إستراتيجية شاملة للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحفيز النمو، على أن تتبعها قرارات وإصلاحات أخرى تدعم الطبقات الوسطى والفقيرة.
الجدير بالذكر أن هذه الزيادات تُمثل تحديًا للخزينة العامة للدولة نتيجة الضغوط المالية، مع تواصل المساعي الحكومية لإيجاد حلول نهائية ومستدامة لمشاكل البطالة وضعف الأجور، سعياً لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية في البلاد.