الحكومة التونسية ترفع الحد الأدنى للأجور بداية 2025 لمواجهة التحديات الاقتصادية
أعلنت السلطات التونسية عن قرار جديد يقضي بزيادة الحد الأدنى للأجور ابتداءً من مطلع عام 2025، في خطوة تهدف إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وبموجب الإجراءات المعلنة، يصبح الحد الأدنى للأجور في القطاعات غير الزراعية 528.320 دينار تونسي شهرياً بالنسبة للعاملين وفق نظام 48 ساعة عمل أسبوعياً، بينما يصل إلى 448.238 دينار تونسي للموظفين العاملين بنظام 40 ساعة أسبوعياً. ويوازي هذا الأجر الشهري ما يقرب من 180 دولاراً أمريكياً حسب أسعار الصرف الحالية.
تأتي هذه الزيادة وسط مطالبة العديد من النقابات العمالية والمنظمات الاجتماعية بضرورة تحسين أوضاع العمال أمام ارتفاع أسعار المعيشة وتزايد الضغوط الاقتصادية. وقد اعتبرت الحكومة أن هذه الخطوة تندرج ضمن استراتيجية أوسع لدعم الفئات الهشة وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأوضح مسؤولون أن الزيادة تهدف أيضاً إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها تونس على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدين استمرار التشاور مع مختلف الشركاء الاجتماعيين من أجل ضمان مواصلة الإصلاحات الضرورية.
يُشار إلى أن هذا الإجراء سيساهم في تحسين أوضاع العمال وأسرهم ويدعم الاقتصاد المحلي من خلال تعزيز الاستهلاك الداخلي. كما يتوقع مراقبون أن تسهم هذه الزيادة في تخفيف حدة الاحتجاجات الاجتماعية وتوفير مناخ أكثر استقراراً لتعزيز جهود التنمية الوطنية.