الحكومة التونسية ترفع حجم تمويل دعم المواد الأساسية في 2026
أعلنت الحكومة التونسية ضمن مشروع ميزانية الدولة لعام 2026 عن عزمها مواصلة دعم المواد الأساسية للحفاظ على استقرار الأسعار وقدرة المواطنين الشرائية رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.
وكشفت مصادر مطلعة أن مشروع الميزانية الجديد خصص مبلغًا قدره 4079 مليون دينار تونسي لدعم المواد الاستهلاكية الأساسية خلال سنة 2026، مسجلًا زيادة تُقدّر بـ278 مليون دينار مقارنة بسنة 2025 حيث من المنتظر أن تبلغ اعتمادات الدعم آنذاك 3801 مليون دينار. وتهدف الحكومة من خلال هذه الزيادة إلى سد احتياجات السوق المحلية وضمان توفر المواد الأساسية على غرار القمح والزيوت والسكر والحليب بأسعار مناسبة للمواطنين، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار عالميًا وتقلبات السوق.
ويأتي هذا القرار في سياق حرص الحكومة التونسية على حماية الشرائح الضعيفة ودعم الفئات محدودة الدخل من آثار التضخم وتدهور القدرة الشرائية. كما أنه يتزامن مع مجموعة من الإجراءات الأخرى المقترحة ضمن مشروع الميزانية، والتي تهدف إلى تحسين منظومة الدعم وضمان استهدافه للفئات الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية ومراقبة الأسعار في الأسواق.
وأوضحت المصادر الرسمية أن اعتماد هذا الرقم في الميزانية جاء بناءً على دراسة دقيقة لمؤشرات السوق وفرضيات الأسعار العالمية للمواد المدعومة، مع الأخذ بعين الاعتبار التغييرات المحتملة في أسعار الحبوب والزيوت وغيرها من السلع الأساسية خلال العام المقبل.
يُذكر أن الحكومة دأبت في السنوات الأخيرة على تعزيز دور الدعم الاجتماعي رغم الضغوط الاقتصادية وتزايد المطالب بالإصلاح، حيث يمثل هذا التوجه استمرارًا للسياسة المعتمدة لحماية الأمن الغذائي للمواطنين التونسيين في مواجهة الأزمات المحلية والعالمية.
وتؤكد السلطات أنّ الإجراءات المقترحة للعام 2026 ستتم متابعة تنفيذها بدقة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة بهذا الخصوص، وتوفير الدعم الضروري للفئات المستحقة دون إثقال كاهل المالية العامة للدولة.