الحكومة التونسية ترفع مخصصات دعم المواد الأساسية في ميزانية 2026
كشفت الحكومة التونسية عن توجهها لمواصلة دعم المواد الاستهلاكية الأساسية في إطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، وذلك سعياً لحماية القدرة الشرائية للمواطنين رغم التحديات الاقتصادية المتواصلة. سيتم تخصيص نحو 4079 مليون دينار لدعم المنتجات الأساسية في عام 2026، مقابل 3801 مليون دينار للعام الجاري 2025، ما يمثل زيادة بقيمة 278 مليون دينار.
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن نفقات الدعم ستحافظ على مستوى يقارب 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نفس النسبة تقريباً التي كانت متوقعة لعام 2025. هذا الدعم يشمل بالأساس موادا مثل الحبوب، والزيوت النباتية، والسكر، والحليب، وهي عناصر تشكل جزءاً رئيسياً من سلة الاستهلاك اليومي للعائلات التونسية.
وقد اعتمدت الأطراف الحكومية في تقديراتها على فرضيات حول استقرار الأسعار العالمية لمادة القمح، التي تعتبر من أكثر المواد المدعومة استنزافاً للميزانية، حيث تراوحت الفرضيات بين 66 و70 دولاراً للطن خلال 2025 وما يُنتظر له من استقرار نسبي في 2026.
وتأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط اقتصادية حادة يواجهها الاقتصاد التونسي، تتعلق بارتفاع تكاليف الواردات وتذبذب الأسواق العالمية، إلى جانب تعقيدات الشأنين الاجتماعي والسياسي.
وترى الحكومة أن الاستمرار في سياسة دعم المواد الأساسية يظل أحد الحلول الضرورية للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً، ومن أجل الحفاظ على الأمن الاجتماعي في البلاد حتى إشعار آخر. وتجري مناقشات متواصلة بين السلطات وممثلي المجتمع المدني حول كيفية تطوير آليات الدعم ليصل بشكل أفضل إلى الفئات المستحقة وترشيد النفقات العامة دون المساس بالمواطنين محدودي الدخل.
وتعكس الإجراءات الجديدة التزام السلطات بتأمين الحاجيات الأساسية للسكان في أجواء من الصعوبات الاقتصادية والبحث عن حلول دائمة لضمان الاستقرار المالي والاجتماعي في تونس.