الحكومة التونسية تستعد لاتخاذ تدابير قانونية إثر مخالفات في نشاط “قافلة الصمود”
في تطور جديد بشأن ملف “قافلة الصمود”، أفادت النائبة فاطمة المسدّي، اليوم الثلاثاء 12 أوت 2025، بتصريحات لإذاعة ديوان أف أم بأن رئاسة الحكومة التونسية تتهيأ لاتخاذ خطوات قانونية حازمة نتيجة اتضاح وجود تجاوزات في كيفية تنظيم وتمويل القافلة.
وأشارت المسدّي إلى أن هذه الإجراءات المرتقبة أتت رداً على سؤال كتابي كانت قد وُجهته للحكومة في شهر جوان الماضي، حيث أوضح الرد الرسمي الصادر عن رئاسة الحكومة وجود مخالفات متعلقة بجمعيات مشاركة في المبادرة، وخاصة جمعية “المليون ريفية”. ولم تقتصر الانتهاكات وفق التصريحات الحكومية على الاختلالات المالية، بل شملت أيضاً مسائل تنظيمية وشفافية عمليات التمويل.
وأكدت المسدّي أن التحقيقات الرسمية كشفت إخلالات معتبرة في عمل عدد من الجمعيات الداعمة لقافلة الصمود، وهو ما دفع رئاسة الحكومة إلى الإعداد لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق القائمين على هذه القافلة وبعض الجمعيات المتورطة في التجاوزات. وأشارت في السياق ذاته إلى أن الحكومة تضع نصب أعينها حماية مشهد العمل الجمعياتي من أي تجاوزات قد تضر بمصداقيته أو تخرق القوانين المنظمة للتمويل والعمل المدني في تونس.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية بالنظر إلى الدور البارز الذي تلعبه المبادرات الاجتماعية في دعم فئات المجتمع، إلا أن المسار القانوني الذي تتجه إليه الحكومة يُعد رسالة واضحة لكل من يخالف القوانين أو يخرق الشفافية في العمل الجمعياتي.
يُذكر أن السلطات التونسية لم تصدر حتى اللحظة توضيحات مفصّلة حول مستوى العقوبات المنتظرة أو الجهات المعنية بشكل محدد بالإجراءات القانونية، فيما يتواصل الجدل بشأن انعكاسات هذه الخطوات على واقع الجمعيات والمبادرات الميدانية في البلاد.