الحكومة التونسية تطرح إصلاحات لتعزيز مناخ الاستثمار وتسهيل الإجراءات الإدارية
ترأست سارة الزعفراني الزنزري، رئيسة الحكومة التونسية، اجتماعاً وزارياً هاماً في قصر الحكومة بالقصبة، ركَّز على دراسة سبل تطوير مناخ الاستثمار استعداداً لمخطط التنمية للفترة 2026–2030 والرؤية الاقتصادية الجديدة للبلاد. وقد ناقش المجلس حزمة من الإصلاحات المنتظرة التي تهدف بالأساس إلى تحفيز الاستثمارات ودعم الاقتصاد الوطني عبر تجاوز العراقيل البيروقراطية وتبسيط الإجراءات للمستثمرين.
وأكدت رئيسة الحكومة خلال الجلسة أن هذه التحديثات تشكّل خطوة أساسية نحو خلق بيئة أعمال أكثر مرونة وانفتاحاً، تضمن الاستجابة لتطلعات المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء. وشدّدت على ضرورة تعزيز الشفافية وتسهيل المسارات الإدارية عبر إحداث “نافذة موحدة”، بحيث يستطيع المستثمر مباشرة الإجراءات والاستفادة من الخدمات الإدارية بشكل سريع وفعال.
ومن ضمن التغييرات الجوهرية المقترحة، تناول الاجتماع مقترحات لتقليص الوقت والكلفة المطلوبة لبدء المشاريع، إلى جانب مراجعة الأطر القانونية وتبسيط فصول الاستثمار لتحقيق أعلى درجات الجاذبية للمستثمرين. وأشير أثناء الاجتماع إلى أهمية العمل المشترك بين مختلف الوزارات والهيئات ذات العلاقة، لضمان تطبيق الإصلاحات على كافة المستويات وتحقيق مردودية حقيقية تواكب أهداف التنمية الوطنية.
وتصب هذه الإصلاحات ضمن رؤية أوسع لترسيخ أسس اقتصاد تنافسي عصري، قادر على مواجهة التحديات وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية، بما ينعكس إيجاباً على خلق فرص الشغل وتحقيق التنمية المستدامة.