الحكومة التونسية تطلق إصلاحات جديدة لجذب الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية
ترأست رئيسة الحكومة التونسية، السيدة سارة الزعفراني الزنزري، صباح يوم الخميس اجتماعا وزاريا مصغرا في قصر الحكومة بالقصبة، خُصّص لمراجعة وتطوير منظومة الاستثمار، وذلك في إطار التحضيرات لمخطط التنمية للفترة 2026-2030 واستراتيجية النمو الاقتصادي المستقبلي للبلاد.
وشملت المناقشات في هذا الاجتماع رفيع المستوى جملة من التوصيات بشأن تحديث السياسات الاستثمارية وتبسيط الإجراءات الإدارية، بهدف دفع بيئة الأعمال وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب.
وأكدت رئيسة الحكومة خلال الجلسة أن الإصلاحات المقترحة تهدف إلى خلق مناخ استثماري أكثر ديناميكية وجاذبية، مع التركيز على إرساء ما يُعرف بـ”النافذة الموحدة” لتسهيل معاملات المستثمرين وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع. ويُنتظر أن تساهم هذه الإجراءات في الحد من العراقيل البيروقراطية التي كانت تعيق الاستثمار في السابق.
كما بحث المجلس الوزاري آليات التعاطي مع التحديات الهيكلية للاقتصاد الوطني، سواء من حيث تسهيل دخول رؤوس الأموال أو دعم القطاعات الحيوية كالصناعة والتكنولوجيا والسياحة. وتم الاتفاق على مراجعة بعض التشريعات ذات الصلة وتبني منهج جديد في إدارة الاستثمارات والتخطيط للمشاريع الكبرى.
وأشارت الزعفراني الزنزري إلى أهمية انخراط مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية في تحقيق الأهداف المرسومة، من خلال تعزيز التنسيق بينها وتوفير خدمات متكاملة للمستثمرين. وشددت على أن جهود الحكومة في هذا المجال تأتي ضمن رؤية شمولية تسعى لوضع تونس على خارطة الاقتصاد العالمي وجذب الاستثمارات النوعية التي تولد الوظائف وتدعم التنمية المستدامة.
وبحسب مصادر حكومية، تشمل الإصلاحات المنتظَرة عددًا من المحاور الأساسية مثل رقمنة الخدمات الاستثمارية، وتسهيل إجراءات الترخيص، ومراجعة منظومة الحوافز المالية والضريبية، وفتح قنوات تواصل مستمرة مع المستثمرين لمتابعة مقترحاتهم وتذليل العقبات أمامهم.
وبهذا التحول المتوقع في سياسة الاستثمار، تسعى تونس إلى إعادة رسم ملامح بيئة الأعمال لديها، تمهيدا لتحقيق أهداف المخطط التنموي القادم وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.