الحكومة التونسية تقدم إصلاحات هيكلية لتحفيز الاستثمار وتسهيل الإجراءات
ترأست رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، صباح اليوم جلسة عمل خاصة عقدت في قصر الحكومة بالقصبة، وخصصت لمناقشة السبل الجديدة لتعزيز منظومة الاستثمار الوطني، وذلك في إطار الاستعدادات لمخطط التنمية الجديد للفترة 2026-2030.
خلال الاجتماع، تم استعراض التوجهات الاستراتيجية الأساسية لإحداث نقلة نوعية في قطاع الاستثمار، إذ تم التأكيد على أهمية تطوير المسارات القانونية والإدارية لتحسين مناخ الأعمال، بما يسمح بجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتنشيط الدورة الاقتصادية.
من أبرز مخرجات الجلسة، الاتفاق على إقرار مجموعة من الإصلاحات الجوهرية، وفي مقدمتها وضع منظومة “النافذة الموحدة”، التي تهدف إلى توحيد الإجراءات وتبسيط المسارات أمام المستثمرين والحد من التعقيدات البيروقراطية التي طالما كانت تمثل عائقًا أمام المبادرات الاستثمارية. وترنو الحكومة من خلال هذه المبادرة إلى تقليص آجال دراسة الملفات، وتسريع منح التراخيص، مع استحداث آليات رقمية تعزز الشفافية وتحمي مصالح الاستثمارات من العراقيل الإدارية.
كما جرى التشديد على ضرورة مراجعة التشريعات المنظمة للاستثمار، بما يتماشى مع حاجيات الاقتصاد الوطني ومتطلبات المستثمرين في القطاعات الاستراتيجية، مع إعطاء دفع خاص للمشاريع التي تساهم في خلق الثروة وتوفير فرص عمل مستدامة.
وأكّدت الزعفراني الزنزري أن هذه الإصلاحات تمثل جزءًا من مسار وطني متكامل لإعادة رسم معالم الأنموذج الاقتصادي التونسي خلال السنوات المقبلة، مع ربط مخطط التنمية الوطني برؤية واضحة لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وجعله جاذبًا للمبادرات الاستثمارية الكبرى.
وتعتزم الحكومة متابعة تنفيذ هذه التوصيات عبر لجان مختصة وبرنامج متابعة دوري، لضمان إزالة العوائق أمام المستثمرين وتحقيق أهداف التنمية ضمن الآجال الزمنية المحددة.
تمثل هذه الخطوة جزءًا من جهود أوسع لتحديث الإدارة التونسية، وتحقيق الانتقال إلى منظومة استثمار عصرية وشاملة تأخذ بعين الاعتبار متطلبات السوق الوطني والتحولات الاقتصادية العالمية.