الحكومة التونسية تقر زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور بداية 2025
قررت الحكومة التونسية مع مطلع عام 2025 تطبيق زيادة جديدة على الحد الأدنى للأجور، في خطوة تهدف إلى الحد من التوترات الاجتماعية ومساندة الفئات الأشد حاجة. وبحسب القرارات الحكومية، سيرتفع الحد الأدنى الشهري للأجور في القطاعات غير الفلاحية إلى 528,320 دينار بالنسبة لنظام العمل البالغ 48 ساعة في الأسبوع، في حين سيرتفع إلى 448,238 دينار للعمال في النظام الذي يعتمد 40 ساعة أسبوعياً.
وتعكس هذه الزيادة التحديات الاقتصادية التي تواجهها تونس، حيث تسعى الحكومة إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين لمواجهة التضخم وزيادة نفقات الحياة اليومية. ويبلغ الحد الأدنى الجديد ما يعادل تقريبًا 180 دولارًا أمريكيًا حسب سعر الصرف الحالي، وهو تحسن قد يُساهم في دعم الشرائح الأكثر تضرراً من ارتفاع الأسعار.
وأفادت مصادر رسمية أن هذه الخطوة جاءت استجابة للحوار الاجتماعي الذي جمع نقابات العمل والاتحادات المهنية مع السلطات الرسمية خلال الأشهر الماضية، حيث تم الاتفاق على تعديل الأجور بناءً على الوضع الاقتصادي المحلي ومتطلبات العمال.
رحبت منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية بهذا القرار، مؤكدة أنه يمثل تقدماً إيجابياً في تحسين وضعية العمال التونسيين، إلا أنها دعت في ذات الوقت إلى ضرورة مراقبة الأسعار وتكثيف الجهود الحكومية لضمان عدم تآكل الزيادة بسبب التضخم المستمر.
وفي سياق متصل، اعتبرت أوساط اقتصادية أن زيادة الحد الأدنى للأجور ستكون لها انعكاسات مباشرة على الدورة الاقتصادية الوطنية، إذ من المنتظر أن تعزز القوة الشرائية وتحسن مستوى الاستهلاك الداخلي، وتساهم في استقرار الأوضاع الاجتماعية على المدى القريب.
تجدر الإشارة إلى أن الحد الأدنى المضمون للأجر في تونس يتم مراجعته دوريا في إطار اجتماعي تشاوري، لضمان التفاعل مع المتغيرات الاقتصادية والوضع المعيشي للعمال والأجراء.