الحكومة ترفع ميزانية دعم المواد الأساسية في تونس لعام 2026
أعلنت الحكومة التونسية عن زيادة مخصصات دعم المواد الأساسية في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، حيث تقرر رصد مبلغ قدره 4079 مليون دينار لدعم السلع الاستهلاكية مثل الحبوب والزيوت والسكر والمواد الغذائية الأساسية. تأتي هذه الخطوة بزيادة قدرها 278 مليون دينار مقارنة بسنة 2025 التي تم تخصيص 3801 مليون دينار لدعم هذه المواد.
وتهدف هذه الزيادة في الدعم إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين وتحسين قدرتهم الشرائية في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع الأساسية عالمياً. وأكدت وزارة المالية أن هذه الإجراءات تندرج في إطار الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، مع التركيز على مواصلة العمل للحد من تأثيرات التضخم على الفئات الهشة.
وفي السياق ذاته، أشارت الحكومة إلى أن تطوير آليات الدعم سيواكب تحسين مناخ الإنتاج المحلي ودعم سلاسل التزويد، خاصة في قطاع الحبوب، إضافة إلى تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع الممارسات غير القانونية مثل التهريب والمضاربة. وستركز استراتيجية الحكومة للعام المقبل أيضًا على تشجيع الاستثمار في الفلاحة الوطنية وتكييف السياسات مع تحديات التغيرات المناخية لضمان الأمن الغذائي والاستدامة المالية.
بهذه الخطوة، تؤكد تونس مجددًا التزامها بالموازنة بين الجوانب الاجتماعية ومتطلبات التوازن المالي، حرصًا منها على حماية الطبقات الضعيفة وتوفير المواد الأساسية بأسعار مناسبة في السنوات القادمة.