الحكومة تعلن رسمياً إنهاء التفرغ النقابي وإلغاء التراخيص السابقة
أعلنت الحكومة التونسية في 11 أوت 2025 عبر منشور رسمي عن إنهاء التفرغ النقابي وإلغاء جميع التراخيص التي تم منحها سابقًا في هذا الصدد، في خطوة وصفت بأنها تهدف إلى إعادة تنظيم المشهد النقابي في المؤسسات العمومية وضمان حسن إدارة الموارد البشرية.
وجاء هذا القرار بعد دراسة معمقة لملف التفرغ النقابي وتأثيره على سير العمل في المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى الالتزامات المالية والإدارية المرتبطة به. فقد كانت التفرغات النقابية تسمح لعدد من الموظفين العموميين بالابتعاد عن وظائفهم الأصلية للانخراط بأنشطة النقابات، الأمر الذي أثار الكثير من النقاش بخصوص التكلفة التي تتحملها الدولة مقابل هذا الإجراء.
وبموجب المنشور الجديد الصادر عن رئاسة الحكومة، فإن جميع التراخيص الاستثنائية أو الدورية التي تم منحها للقيام بأنشطة نقابية لم تعد سارية المفعول، ويُطلب من كل الأعوان الذين كانوا يتمتعون بالتفرغ العودة إلى مقرات عملهم الأصلية بشكل فوري.
هذا القرار حظي بتفاعل مختلف من قبل الأطراف الاجتماعية، حيث رأت فيه بعض النقابات تضييقًا على العمل النقابي فيما اعتبره آخرون إجراءً إصلاحيًا لضبط الإنفاق والحرص على حضور الأعوان بمواقع عملهم الرسمية. وتعهدت رئاسة الحكومة بمواصلة الحوار مع الأطراف النقابية لإيجاد حلول وسطية توازن بين حق العمل النقابي ومتطلبات تأمين سير المرافق العمومية بانتظام.
ويؤكد مراقبون أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياق أوسع من الإصلاحات الإدارية والمالية التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها لجعل القطاع العام أكثر كفاءة وفعالية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها تونس.
ويجدر بالذكر أن نقاش التفرغ النقابي في تونس مسألة قديمة، طالما شهدت جدالًا حول حدود الأنشطة النقابية بين الحقوق والتجاوزات والأعباء المادية. ومع صدور هذا المنشور الجديد، تدخل هذه المسألة طورًا جديدًا من الضبط والتنظيم في انتظار تفاعلات الساحة الاجتماعية والسياسية مع القرار.