الحكومة تعلن عن زيادة في ميزانية دعم المواد الأساسية خلال 2026
في إطار الحرص على حماية القدرة الشرائية للمواطنين، كشفت الحكومة التونسية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 عن قرارها بمواصلة دعم المواد الأساسية.
وأعلن المصدر الرسمي أنّ قيمة الدعم المخصصة للمواد الاستهلاكية الأساسية ستبلغ 4079 مليون دينار خلال العام المقبل. وتأتي هذه الزيادة مقارنة بسنة 2025، التي يُنتظر أن تُخصص خلالها الحكومة حوالي 3801 مليون دينار لدعم هذه المواد، أي بارتفاع يُقدر بـ 278 مليون دينار.
ويهدف رفع الدعم بهذا الحجم إلى مواصلة الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والتخفيف من حدة التأثيرات الاقتصادية العالمية التي انعكست بشكل مباشر على أسعار المواد الأساسية. ويشمل الدعم المواد الاستهلاكية التي تشكّل ركناً أساسياً في معيشة الشعب التونسي، وخاصة الحبوب ومشتقاتها فضلاً عن المنتجات الغذائية الأخرى ذات الاستهلاك الواسع.
وتندرج خطة الحكومة التونسية لمشروع ميزانية 2026 ضمن توجه عام يرمي إلى الحفاظ على توازن الأسواق الداخلية، وضمان استمرار تزويد المواطنين بالسلع الحيوية بأسعار مدعمة.
وأفادت وثائق مشروع الميزانية بأنّ الدولة تعتمد عدداً من الفرضيات المتعلقة بكلفة استيراد المواد الأساسية وخاصة القمح والزيوت والسكر، فضلاً عن مراقبة تقلبات أسعار السوق العالمية والعمل على الحدّ من أيّ انعكاسات سلبية محتملة.
ومن المرجّح أن تستمر الحكومة في مراجعة آليات الدعم لضمان أقصى قدر من النجاعة والوصول إلى الفئات المستحقة فعلياً، مع دراسة إمكانيات تعزيز الرقابة على توزيع المواد المدعومة.
وتعكس هذه الإجراءات حرص السلطات على الاستجابة للمطالب الاجتماعية وتدارك التداعيات التي فرضتها أزمات اقتصادية متلاحقة على الفئات محدودة الدخل.
وفي ظل واقع اقتصادي يتسم بتحديات عديدة، تأتي زيادة ميزانية الدعم إشارة واضحة إلى التزام الدولة التونسية بالحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وضمان توفر المواد الأساسية للجميع.