الخارجية الجزائرية توضح دوافع تأييدها لقرار مجلس الأمن حول غزة
في أعقاب جدل واسع وردود فعل غاضبة من بعض الفصائل الفلسطينية، خرج وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف عن صمته اليوم الثلاثاء ليشرح الأسباب التي دفعت الجزائر للتصويت لصالح قرار مجلس الأمن الأخير بشأن قطاع غزة. وفي مؤتمر صحفي عقده في الجزائر العاصمة، أكد عطاف أن الدعم الجزائري للقرار يستند إلى قناعته بأن هذا القرار يوفر قاعدة قانونية للإلزام بوقف إطلاق النار ويدعم تأمين الحماية الدولية للمدنيين في غزة.
وشدد عطاف على أن الجزائر، من خلال جهودها الدبلوماسية، نجحت في إدخال تعديلات مهمة على نص القرار. هذه التعديلات، من وجهة نظره، من شأنها تعزيز المسار السياسي نحو حلّ شامل وتمهّد الطريق لإعادة إعمار القطاع الذي يعاني من دمار واسع جراء التصعيدات الأخيرة.
وفي رده على الاتهامات التي وُجهت للجزائر من طرف بعض الفصائل الفلسطينية بالخروج عن الصف العربي أو “الخيانة”، قال وزير الخارجية: “الجزائر كانت وما زالت ثابتة في دعمها للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، ونسعى دائماً لمقاربة عملية تستجيب لمتطلبات المرحلة، ومن بينها توفير حماية عاجلة للمدنيين وخلق أفق سياسي ملموس”.
وأوضح عطاف أن القرار المطروح في مجلس الأمن لم يكن مثالياً من وجهة نظر الجزائر، إلا أن الدبلوماسية الجزائرية رأت في التعديلات التي أُضيفت فرصة لتفعيل الضغط الدولي على أطراف النزاع، وفق تعبيره. وأكد الوزير أن تصويت بلاده لا يعني بأي حال من الأحوال التنازل عن الدعم الثابت لفلسطين، بل يجسّد مقاربة واقعية لإحداث فرق ملموس على الأرض عبر الوسائل الدولية المتاحة.
ورحّب عطاف بالتوافق الدولي الذي تحقق بفضل القرار، معتبراً أنه يمثّل حجر أساس قد يُبنى عليه لاحقاً لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني. كما شدد على أن الجزائر ستواصل جهودها الدبلوماسية والإغاثية لدعم الأشقاء في غزة، ولن تدخر جهداً في سبيل تحقيق العدالة ووقف دائرة العنف المستمرة في القطاع.
تجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس الأمن الأخير حول غزة أثار انقسامات في مواقف العواصم العربية، فيما اعتبرته بعض الفصائل الفلسطينية دون التطلعات لكنه خطوة أساسية نحو الضغط على إسرائيل للالتزام بقواعد القانون الدولي.