الخالدي: خطط استيراد السيارات لكل مواطن تواجه تحديات كبيرة
أكدت مشكاة سلامة الخالدي، وزيرة المالية، أن المقترح المقدم بشأن السماح لكل مواطن باستيراد سيارة يواجه عقبات كبيرة من الناحية العملية. وأشارت الخالدي إلى أن تنفيذ هذا القرار سيكون له انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني، نظراً للتكلفة العالية التي سيتحملها احتياطي العملة الأجنبية بالدولة.
وأوضحت الوزيرة أنه رغم تفهمها لرغبات المواطنين في اقتناء سيارات شخصية، إلا أن الظروف المالية الحالية والضغوط على ميزانية الدولة تجعل من الصعب تفعيل مثل هذا المشروع، خاصة في غياب نصوص قانونية واضحة لترتيب وتنفيذ هذا الاقتراح.
وأضافت الخالدي: “بصفتي مواطنة، أقدّر أهمية تمكين الجميع من الحصول على سيارة، لكن كرئيسة للمالية، يجب أن أضع في الاعتبار مصلحة الاقتصاد الوطني وسلامة المالية العامة”.
وشددت الوزيرة على أنه من الضروري البحث عن حلول بديلة تحقق مصلحة المواطن دون الإضرار باستقرار الدولة المالي، مع ضرورة العمل على تنظيم سوق السيارات وتوفير آليات تمويل ميسرة، بدلاً من اللجوء إلى إجراءات قد تثقل كاهل الاقتصاد وتقوض التوازن النقدي.
وأكدت الخالدي في ختام حديثها أن وزارة المالية تبقى منفتحة على مزيد من المقترحات التي تعكس مصلحة الجميع، داعية المختصين والخبراء إلى تقديم حلول واقعية ومستدامة تناسب الظروف الوطنية وتوازن بين رغبات المواطنين والإمكانيات المتاحة.