الخبير الاقتصادي آرام بلحاج ينتقد غياب الرؤية في قوانين المالية الأخيرة
وجَّه الخبير الاقتصادي آرام بلحاج انتقادات عديدة لمشاريع قوانين المالية التي أُقرت في تونس خلال السنوات الأخيرة، معتبرًا أن هذه القوانين افتقرت إلى رؤية واضحة وسياسات ناجعة تعكس تطلعات البلاد نحو النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الشاملة.
وأشار بلحاج إلى أن تقييم أي قانون مالي أو سياسة اقتصادية يجب أن يستند أولًا إلى المعطيات الواقعية والأرقام الدقيقة وليس إلى الوعود والشعارات، مؤكدًا أن المؤشرات المسجلة في الاقتصاد الوطني توضح غياب آثار ملموسة لهذه القوانين على صعيد نتائج النمو والاستثمار.
وأضاف أن الإشكالات الهيكلية للاقتصاد التونسي لم تتم معالجتها بما يكفي من الحزم، في ظل استمرارية الاعتماد على حلول جزئية وتركيز أغلب الميزانيات الأخيرة على الهدف المالي المحض، وهو تعبئة الموارد لتغطية مصاريف الدولة دون الأخذ بعين الاعتبار ضرورة توفير مناخ محفز للاستثمار وتسهيل إطلاق المشاريع المنتجة للثروة وفرص العمل.
وأوضح بلحاج أن عديد الفصول الإيجابية الواردة أحيانًا في قوانين المالية تظل محدودة التأثير نتيجة غياب مناخ ثقة يدفع المستثمرين وأصحاب المبادرات الاقتصادية للتحرك، لافتًا إلى خطورة استمرار تراجع منسوب الاستثمار ومردودية القطاعات الحيوية، مما ينعكس سلبًا على مؤشرات البطالة ونسب النمو.
ودعا الخبير الاقتصادي صناع القرار إلى مراجعة جذريّة لطريقة إعداد السياسات المالية، والانتقال من المقاربة التقليدية التي تقتصر على الجوانب المُحاسبية، إلى رؤية إستراتيجية طويلة المدى تضع في أولويتها تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة تشمل مختلف جهات البلاد.
وختم بلحاج بأن الاقتصاد التونسي بحاجة في الوقت الراهن إلى نفس جديد وسياسات جريئة تراهن فعليًا على تعبئة الطاقات ودعم المبادرة وتشجيع الاستثمار، من أجل إنقاذ البلاد من دوائر الركود والانطلاقة نحو مستقبل أفضل يحقق آمال التونسيين.