الخبير رضا الشكندالي يشرح رؤيته لدوافع وآثار إضراب موظفي البنوك التونسية
في تعقيب جديد على الجدل الذي أثارته تصريحاته الأخيرة بشأن الإضراب الذي نفذه موظفو البنوك التونسية يومي 3 و4 نوفمبر 2025، قدّم الخبير الاقتصادي المعروف رضا الشكندالي توضيحات أوضح فيها خلفية موقفه ومقاربته لموضوع الإضراب وظروفه.
وأوضح الشكندالي، الذي كان قد أدلى بتصريحات على إذاعة جوهرة FM وتناقلتها مختلف وسائل الإعلام، أن مداخلاته دائماً تأتي في إطار التحليل الموضوعي للسياسات الاقتصادية وتأثيراتها على المواطنين وأنه لا يحمل أي خلفيات شخصية في مواقفه أو تحاليله. وقد شدد على أهمية النقاش العلمي حول تداعيات الخطوات الاحتجاجية الكبرى، مشيراً إلى أن تحليلاته تهدف لفهم العوامل الاقتصادية والاجتماعية المؤثرة في المشهد الوطني، خصوصاً في مرحلة حساسة تمر بها تونس على الصعيد المالي.
كما بيّن الشكندالي أن الإضراب الذي شهدته المؤسسات البنكية لم يكن نابعًا فقط من مطالب مهنية وآنية، بل هو انعكاس أعمق لواقع الأزمة الاقتصادية الخانقة في البلاد. واعتبر أن التحركات الاجتماعية أصبحت اليوم أكثر حضوراً نتيجة تقاطع الضغوط المعيشية مع الإشكاليات الهيكلية للقطاع المالي.
ولفت الخبير إلى أن القطاع البنكي، بحكم ارتباطه اليومي بالمواطنين والشركات، يعكس بوضوح التراكمات الاقتصادية ويكشف حجم التعقيدات التي تعترض سبيل الإصلاحات الضرورية. فالإضراب، حسب رأيه، رسالة مزدوجة للسلطات: الأولى تتعلق بضرورة معالجة الأوضاع الاجتماعية لموظفي البنوك وتحسين ظروف عملهم، والثانية تحث على التسريع بتنفيذ إصلاحات اقتصادية تضمن الاستقرار وتقلل من وتيرة اللجوء إلى الإضرابات.
وفي ختام حديثه، دعا رضا الشكندالي إلى ضرورة اعتماد الشفافية والحوار البنّاء بين كل الأطراف المعنية، مشدداً على أن التصعيد في الاحتجاجات يعكس عمق القلق في الشارع التونسي. ودعا المسؤولين إلى تجاوز الحسابات الضيقة وتغليب المصلحة الوطنية، مؤكداً أن انتهاج مقاربة شاملة للإصلاح هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة وتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية وديمومة الاقتصاد الوطني.