الخطوات الجديدة لتحفيز الاستثمار: الحكومة التونسية تضع اللمسات على منظومة متطورة للمستثمرين
ترأست اليوم رئيسة الحكومة التونسية، سارة الزعفراني الزنزري، اجتماعًا وزاريًا مصغرًا في قصر الحكومة بالقصبة، خصص لمناقشة سبل تحديث منظومة الاستثمار ضمن الاستعدادات لمخطط التنمية 2026-2030، وتماشياً مع التوجهات الاقتصادية الجديدة في البلاد.
ركز الاجتماع الحكومي على البحث عن آليات فعالة لتعزيز مناخ الاستثمار في تونس وجذب مزيد من رؤوس الأموال، حيث تم الاتفاق على إدخال مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقليل العراقيل الإدارية، مع اعتماد مقاربة «النافذة الموحدة» لخدمات المستثمرين.
أكدت رئيسة الحكومة خلال الاجتماع أهمية الانتقال إلى منظومة استثمار أكثر مرونة وشفافية، معتبرة أن الإصلاحات المقترحة ستوفر بيئة أكثر تشجيعًا للمبادرة الخاصة وللمستثمرين من داخل تونس وخارجها. كما أشار الاجتماع إلى ضرورة اعتماد حلول رقمية متطورة لرقمنة مسارات الموافقة على المشاريع وتسريع دراسة الملفات.
وتتمثل الخطوط العريضة للإجراءات الجديدة في تبسيط التراخيص، تقليص عدد الوثائق المطلوبة، وتوفير خدمات إرشادية للمستثمرين عبر منصة إلكترونية موحدة. كما سيتم العمل على مراجعة النصوص القانونية ذات العلاقة بالاستثمار بهدف تحقيق انسجام أكبر مع التوجهات الاقتصادية المحدثة وتعزيز الشفافية.
من جهة أخرى، شدد الاجتماع الوزاري على أهمية تطوير الكفاءات البشرية في الإدارة العمومية لتواكب التحولات المنتظرة، إلى جانب تحسين مستوى التعاون بين الهياكل الحكومية المختلفة من أجل إنجاح هذه المنظومة الجديدة.
ويأتي هذا التحول في سياسات الاستثمار في زمن تسعى فيه تونس إلى إنعاش الاقتصاد واستقطاب استثمارات نوعية في قطاعات استراتيجية، عبر تحفيز ريادة الأعمال وتقديم ضمانات أكثر وضوحًا للمستثمرين. تهدف الحكومة من خلال هذه الإصلاحات إلى دفع عجلة النمو وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التأكيد على دور الاستثمار كرافعة أساسية للاقتصاد الوطني في السنوات القادمة.